أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شئون اللاجئين احمد أبو هولي، أن المؤتمر الدولي للمانحين عكس حجم الدعم السياسي والمالي للأونروا من المجتمع الدولي، وشكل نقطة البداية نحو تأمين تمويل مستدام طويل الأمد قابل للتنبؤ بعد اعلان ثماني دول مانحة التعهد سنويا بـ614 مليون دولار.
وقال أبو هولي خلال استقباله اليوم الأحد، وفدا من الجبهة العربية الفلسطينية برئاسة أمينها العام اللواء سليم البرديني، إن المؤتمر الدولي ليس نهاية المطاف وإن الاونروا مطالبة ببذل الجهود نحو توسيع قاعدة المانحين والبحث عن شركاء ومانحين جدد لتحقيق استقرار أوسع في ميزانيتها، آملا أن تعلن دول جديدة عن تمويل إضافي لتغطية العجز المالي لضمان صرف رواتب موظفي الأونروا في موعدها.
ووضع أبو هولي الوفد في آخر المستجدات التي رافقت قضية اللاجئين والوضع المالي المتأزم في ميزانية وكالة الغوث الدولية ومخرجات المؤتمر الدولي للمانحين لحشد الموارد المالية للأونروا طويلة الأمد.
وأشار الى أن اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في ظروف صعبة في ظل جائحة كورونا، وفي ظل استمرار الأزمات المالية للأونروا التي أثرت على حجم وجودة الخدمات المقدمة للاجئين، واستمرار الأزمات الاقتصادية في بعض الدول المضيفة والتي زادت من تأزم الأوضاع المعيشية.
ولفت إلى أن دائرة شؤون اللاجئين تتابع مع الدول المضيفة والأونروا بشكل يومي أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وتعمل على تحسين خدماتهم ومعالجة مشاكلهم من خلال تنفيذ المشاريع ذات أولوية لا تقع ضمن صلاحيات الأونروا وتفويضها، خاصة في لبنان.
وأكد أن الأولوية لدى دائرة شؤون اللاجئين العمل نحو تخفيف معاناة اللاجئين في المخيمات، وتعزيز دور الأونروا وتمكينها من معالجة أزمتها المالية والقيام بخدماتها وفق التفويض الممنوح لها.
بدوره، أشاد البرديني بالدور المميز الذي تقوم به دائرة شؤون اللاجئين ورئيسها أبو هولي في خدمة اللاجئين وتخفيف معاناتهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المخيمات الفلسطينية، في لبنان وسوريا وقطاع غزة، ودورها في إجهاض المؤامرات التي تستهدف وكالة الغوث وإنهاء دورها عبر تجفيف مواردها المالية.
وقال: إن الدور الشعبي الذي تقوده دائرة شؤون اللاجئين من خلال لجانها الشعبية شكل الجدار المنيع في عدم تمرير المخططات التي تستهدف حق العودة.
