قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، خبير اقتصادي، إن مصر وقعت فى عام 2019 اتفاقاً مع "يوروكلير"، أكبر دور المقاصة الأوروبية، بغرض إجراء مقاصة للديون الداخلية المصرية أو جزء منها بأسواق المال فى أوروبا.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز": رؤية الحكومة أن الاتفاقية سوف تساهم بشكل كبير فى تخفيض ضغط الدين العام ومصاريف خدمته من أقساط وفوائد على الموازنة العامة للدولة وأن هذه الخطوة تأتى ضمن خطة الحكومة لرفع كفاءة إدارة الدين العام المصرى، حيث من المتوقع أن يتيح عرض أسهم الدين المحلى فى بورصة يورو كلير إلى زيادة جذب المستثمرين الأجانب المتعاملين على أدوات الدين الحكومية المطروحة عن طريق منصة يورو كلير وهذا قد يؤدى إلى زيادة ضخ الأموال إلى السوق المصرى، وبالتالى تقليل قيمة القروض اللازمة لسد عجز الموازنة وتقليل تكلفة خدمة الدين العام.
وأكد عبدالمطلب، هناك بالتأكيد مخاوف كبيرة من عرض استبدال الديون المصرية ببعض الأصول، حيث أن بيع الديون للأجانب بمقاصة يعنى نقل ملكية أو رهن الأصول الضامنة لهذه الأسهم، وهذا يعطى الحق لحاملى الأسهم فى تملك هذه الأصول وأن الأصل المرهون سيخضع كلياً للتشغيل والاستغلال من قبل حاملى الأسهم ولذلك لو كانت هذه الأصول تدر أرباحًا أو منافع فسوف يستولى عليها المشترون الأجانب، ويتم حرمان الاقتصاد المصرى منها.
ويري الخبير الاقتصادي، أن الحكومة مطالبة بوضع قائمة بالأصول المرهون أو الضامنة، بحيث يتم تعظيم الاستفادة المتوقعة من اتفاقية يورو كلير، وتقليل الخسائر المتوقعة إلى أدنى مستوى.
