قال الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، إن الدولة المصرية تنتهج سياسة رفع كفاءة إدارة الدين العام وتنوع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التنموية في مصر وبالتالي الدولة حالياً تشهد تنوع أدوات التمويل من سندات خضراء وسندات في الدين الحكومي في البورصات العالمية بحيث تكون أداة من أدوات جذب المستثمرين في أدوات الدين المصرية وهذا يقلل من فوائده ويستخدم جزء من هذه التمويلات بسد عجز الموازنة في الدولة وتوجيه بعض الآخر لمشروعات إنتاجية تكون ذات قيمة مضافة على الاقتصاد المصري بحيث أنها تساهم في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وتحافظ على استدامة معدل النمو الاقتصادي.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، من خلال المشروعات الإنتاجية يتولد عائد يمكن معه تسديد أصول هذه القروض أو عوائد هذه السندات إلى جانب آخر توفير كثير من فرص العمل في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتوفير 900 ألف فرصة عمل سنوياً وبالتالي بتكون إدراج مصر في البورصات الخارجية تعتبر أهم أو أحد الأدوات المهمة في تمويل الموازنة العامة للدولة واستدامة المشروعات القومية.
وتتيح اتفاقية مصر مع يورو كلير لتعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل.
وأوضح أبوزيد، أعتقد لا يوجد مخاطر مباشرة علي الاقتصاد المصري أو الدولة المصرية لأن كل التقارير تصدر من مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الدولية تشيد بقوة واستدامة الاقتصاد المصري والقدرة على سداد التزاماته وتعهداته الدولية وهذا من خلال زيادة حجم الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي طالما أن هناك توسعا وهذا يعتمد على معيارين أولاً زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي سنة عن سنة ونشهد كل موازنة عامة يكون هناك زيادة تقريباً حجم الاقتصاد المصري في كافة قطاعاته الإنتاجية بحوالي تريليون جنيه سنوياً.
وتابع: ثانياً زيادة الإيرادات من التدفقات الأجنبية مثل إيرادات قناة السويس أو قطاع الصادرات المصرية أو قطاع السياحة الذي يتعافى تدريجياً من تداعيات فيروس كورونا، بالإضافة إلى الاستثمار غير المباشر في السندات والقروض أو أدوات الدين العام المصرية التي تصدرها وبالتالي يعظم من زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي والدول الأجنبية أو المؤسسات الدولية لما تصدر إشادة باستدامة عملية النمو من خلال المشروعات واستخدام السياسة الاقتصادية التوسعية يعزز من ثقة المستثمرين أكثر على ضخ المزيد من الاستثمارات إذا كانت مباشرة من خلال المشروعات أو من خلال الاستثمار غير مباشر في أدوات الدين أو البورصة.
