قالت إلينا بانوفا منسق الأمم المتحدة المقيم فى مصر، إن المبادرة المصرية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى تنتهج نهج شامل لتحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئة لتحسين جودة حياة الأفراد فى أشد القرى فقر، وذلك من خلال استهداف دقيق وشامل، مضيفة أن المبادرة تقدم فرصة غير مسبوقة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال فعالية عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) لإطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة، بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وإيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، فريدريكا مايير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر وبمشاركة جميع المحافظين، وعددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأصحاب المصلحة المعنيين.
وأكدت بانوفا، أن إطلاق مصر تقارير التنمية المستدامة على مستوى 27 محافظة يعد حدث شديد الأهمية نظرا لأن توطين أهداف التنموية المستدامة من أجل تنفيذ هذه الأهداف وضمان الا يتخلف أحد خلف الركب، لافته إلى أن هناك 169 هدف لاستراتيجيات التنمية المستدامة، الثلثين منها يقع على عاتق الحكومة المحلية فى المحافظات والتي تلعب دور كبير فى رفع كفاءة الخدمات الأساسية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي بدأت فى توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى من أجل القضاء على الفجوات التنموية، وهو ما اتضح فى المراجعة الطوعية الثالثة لمتابعة المتحقق من أهداف التنمية المستدامة والتى أظهرت التطور الحادث على مستوى مختلف الأهداف الإنمائية، كما أظهر بعض التحديات المتعلقة بضعف القدرات المحلية وفجوة الموارد المالية وإتاحة البيانات والمعلومات والقدرة على الرصد والمتابعة وجميعها تم أخذها فى الاعتبار فى مشروع قانون التخطيط العام.
