أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى شروع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مشروع طَموح لتطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية، موضحة أن المؤشر تم تصميمه ليكن أداة داعمة لضمان فاعلية السياسات وتحسين الأداء التنموي في المحافظات.
وأضافت السعيد خلال فعالية إطلاق 27 تقرير لأهداف التنمية المستدامة، أن المؤشر يهدف إلى تمهيد الطريق لزيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، إضافة إلى تعزيز النمو الشامل من خلال التكامل الإقليمي والمساهمة في التنمية الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية، بغرض الوصول إلى الهدف الاستراتيجي الأعم والأشمل وهو تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 على مستوى المحافظات، وتحديد ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، إلى جانب تحفيزها على تحسين أدائها التنافسي بخلق بيئة إيجابية لتعزيز القدرات التنافسية، وتوجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا.
وفي إطار الحديث عن الموارد، أكدت السعيد أن الدولة تعمل على تعبئة جميع الموارد المُتاحة ورفع كفاءة الإنفاق وإدارة الاستثمار العام لتعزيز جهود التنمية، مشيرة إلى وضع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عام 2018، مُعادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، توزيع يرتكز على معايير مُحدّدة تُراعي الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل محافظة، بما يُسهم في معالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة والمتوازنة، موضحة أن تلك المعادلة التمويلية تُعزّز مفهوم اللامركزية على مستوى الدولة، وتضمن الشفافية في تخصيص الاستثمارات العامة، وتُمكِّن المحافظات من تقدير حِصّتها في الاستثمار كل عام، وبالتالي تكون أكثر قدرة على التخطيط الاستراتيجي لمشروعات التنموية.
وتابعت السعيد أنه امتدادًا لجهود توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، فقد قامت الحكومة المصرية مُمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمرّة الأولى وبتعاون وشراكة مُثمِرة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA) ، بإعداد 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة تُغطي جميع المحافظات المصرية، موضحة أن تلك التقارير تعتمد في الأساس على الدراسات المرجعية والبيانات التي قام بإعدادها وتجميعها فريق خبراء من المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة).
وأوضحت السعيد أن تلك التقارير سيتم تحديثها بشكل سنوي وتَهدُف إلى تقديم لمحة عامة وتقييم موضوعي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال تحديد وقياس وتحديث قيم 32 مؤشرًا لـ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة وفقاً للبيانات المتوافرة، وذلك لرَصد التَقَدُم المُحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، مضيفه أنها تهدف كذلك إلى استخدام البيانات المُتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة، ومقارنة وترتيب أداء كل محافظة في تحقيق تلك الأهداف، مع تحديد الفجوات التنموية في كل محافظة، والمؤشرات ذات الصلة، وتصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الملائمة لزيادة تحسين أداء الحكومات المحلية وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
