تحت عنوان: "كيف ينجو الاقتصاد المصري من فخ الركود العالمي؟" تنطلق فعليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع ديسمبر المقبل يومى 5 و6 ديسمبر، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال والمال و المصرفيين والاقتصاديين.
ينعقد المؤتمر هذا العام ، لمعرفة آليات تعاملهم مع أزمة التضخم العالمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام والشحن، وخططهم للتغلب على حالة التباطؤ التي لازمت هذا التضخم. ويتضمن المؤتمر، على مدار اليومين، كلمات افتتاحية وزراء المجموعة الاقتصادية ورؤساء الهيئات الحكومية لمعرفة خططهم مع التطورات العالمية، كما تتناول جلسات المؤتمر الست عدة مجالات تضم سوق المال، والبنوك، والتأمين، والصناعة، والعقارات، والتشييد، والبناء، والتكنولوجيا المالية.
وتناقش الجلسة الأولى تأثير الأزمة الاقتصادية على عملية الاستثمار في سوق المال والوسائل المثلى للتعامل الأنشطة المالية غير المصرفية بمختلف أنشطتها مع تلك الأزمة، وما الأصول المالية الأفضل للاستثمار في المرحلة المقبلة، في ظل تفعيل برنامج الطروحات الحكومية في البورصة؛ حيث من المرتقب أن يتم طرح شركة حكومية جديدة كل شهر حتى نهاية يونيو 2022.
بينما ستبحث الجلسة الثانية للمؤتمر دور مبادرات البنك المركزي في زيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة موجة التضخم العالمي بعد تجربته الناجحة في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا على مدار عامين، وسينظر أيضًا في الاتجاهات الأنسب لأسعار الفائدة للتعامل مع التضخم المرتفع دون رفع أعباء التمويل اللازم للاستثمار، وخطط الجهاز المصرفي العام المقبل. "هل استعد قطاع التأمين لاختبار ضغوط التضخم؟.. وكيف سيجتاز تأثيراته؟" ستدور مناقشات الجلسة الثالثة تحت هذا العنوان لبحث مدى تأثر شركات النشاط بالأزمة الراهنة، وأى الأنشطة أكثر تضررًا، وكيف يمكن استغلالها في خلق فرص للقطاع الذي ينشط أثناء الأزمات.
وتنعقد الجلسة الأولى لثاني أيام المؤتمر تحت عنوان: "قطاع التكنولوجيا المالية.. جاذبية ساطعة في مواجهة التضخم"؛ حيث أثبت القطاع قدرته الفائقة أثناء أزمة كورونا من خلال الحلول والتطبيقات التي قدمها، وستبحث الجلسة في مدى تأثر شركات المحمول والاتصالات بارتفاع الأسعار.
وتتناول الجلسة بشكل مركز أسباب نجاح تجربة "سويفل" في دبي، وما الذي تحتاج إليه السوق المصرية للاحتفاظ بشركاتها بدلًا من اللجوء للخارج، خاصة في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية؟ وتبحث الجلسة الثانية التحديات التي سيفرضها الركود والتضخم على سوق العقارات في مصر، وهامش الحركة المتاح أمام شركات القطاع، وما مصير الكيانات الصغيرة العاملة بالسوق؟ وهل يمكن أن تلجأ الكيانات للاندماج في سبيل البقاء والاستمرار؟ ودور الدولة في التعامل في تخفيف الأعباء؟ ويختتم أعمال المؤتمر بجلسة بعنوان: "الاستثمار أثناء الركود.. كيف تستغل أزمة اختلال سلاسل التوريدات العالمية" في ظل العديد من التغيرات التي تشهدها السوق، من بينها الإعلان عن طرح رخص جديدة لإنتاج مكورات الحديد ومشتقاته، فضلًا عن بحث آليات التعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الشحن البحري، ولماذا لا تمتلك مصر أسطولًا بحريًا يخدم صادراتها.
كما ستتناول الجلسة كيف يمكن استغلال اهتمام القيادة السياسية بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار في تعميق التصنيع المحلي، واجتذاب الشركات العالمية، وتحويل مصر لمركز إقليمي لصادراتها؟ إلى جانب تسليط الضوء على فرص الاستثمار في منطقة قناة السويس، وكيفية التغلب على التحديات التي تواجه المطورين الصناعيين. ويكشف المؤتمر عن التقرير السنوى السابع لمؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين فى الاقتصاد المصرى، والذى تصدره جريدة "المال" سنويًا، والمؤشرات الخاصة باستثمارات القطاع الخاص وانعكاساتها على الاقتصاد على صعيد التضخم، وسعر الصرف، والمبيعات، والتكاليف وتوقعات النمو المستهدفة لأنشطتهم فى العام الجديد.
