قضت محكمة شمال الجيزة بانقضاء الدعوى الجنائية، المقامة ضد رجل الأعمال عمرو النشرتى بقضية "قرض المليار جنيه" وذلك بعد التصالح بين المدعى والمدعى عليه.
تقدم "النشرتي" بطلب تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، للتصالح في القضية رقم 3011 لسنة 2004 جنايات العجوزة المتهم فيها بالاشتراك مع 11 آخرين من مسئولي بنك قناة السويس بالاستيلاء على نحو مليار جنيه من أموال البنك في صورة قروض بدون ضمانات وديون متعثرة.
وتقدم بمفرده بطلب التصالح في القضية، المتهم فيها معه شقيقه "هشام" العضو المنتدب بشركة المجموعة المصرية العقارية، وحسن مصطفى مرزوق مدير بنك قناة السويس فرع سفنكس، ووحيد محمد عبدالرحمن مدير مساعد بالبنك، وعلي عبدالفتاح على محمود "مصرفي"، ومعين محمد على عبدالرحمن "مصرفي"، ومنى ماهر عبداللطيف نائب مدير البنك، وأيمن زكريا حافظ "رجل أعمال"، وأنور سامي إبراهيم "موظف"، وهالة سيد عبدالعظيم "موظفة"، وسعيد محمود "رجل أعمال" وشقيقه أحمد "محاسب قانوني".
وترجع أحداث القضية إلى عام 2004، عندما أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بتسهيل إجراءات حصول "النشرتي" وشقيقه على تسهيلات وقروض بنكية، دون ضمانات كافية، وإضرارهم العمدي بأموال البنك، والتي بلغت قيمتها قرابة المليار جنيه مصري.
