في علامة أخرى على تفاقم الحرب الأهلية في إثيوبيا، قالت جبهة تحرير تيجراي، الأحد، إن الجيش الإثيوبي شن هجوما جويا جديدا بالطائرات المسيرة على مناطق سكنية في ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي شمالي البلاد.
وكتب المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، جيتاتشو رضا، عبر تويتر : "لقد أصبح أسلوبا واضحا أن يستهدف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الأحياء السكنية في تيجراي كلما تعرضت قواته لضربة قاصمة في ساحة المعركة".
من جانبها، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تضغط من أجل وقف فوري للأعمال القتالية في إثيوبيا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للصحفيين خلال زيارة للسنغال، أن بلاده تواصل الضغط من أجل وقف فوري للأعمال القتالية في إثيوبيا "دون شروط مسبقة"، بحسب سكاي نيوز عربية.
وقال البيت الأبيض إنه طلب من الرعايا الأمريكيين مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت، وهو ما يعكس مدى قلق صانعي السياسة في الولايات المتحدة من أن الصراعات في إثيوبيا بين الحكومة المركزية وقوات تيجراي في الشمال يمكن أن تهدد العاصمة أديس أبابا.
في السياق ذاته، فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 هذا الأسبوع في الاتفاق على تبني بيان، يدعو إلى وقف إطلاق النار بين قوات أبي أحمد وجبهة تحرير تيجراي، ويعرب عن القلق حيال اعتقالات مزعومة على أساس الهوية العرقية، على ما قالت مصادر دبلوماسية.
وصرح دبلوماسي لوكالة "فرانس برس" بأن مسودة النص التي قدمتها أيرلندا العضو غير الدائم في المجلس لاقت رفضا صينيا-روسيا و"تم التخلي عنها".
وأكدت مصادر دبلوماسية عدة أخرى، أن هناك انقسام في مجلس الأمن حول بيان وقف إطلاق النار، وأن بعض الأعضاء يرون أنه تم التسرع بالمسودة.
وأقرت البعثة الدبلوماسية الروسية بوجود خلاف على النص فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من البعثة الصينية.
وفي مسودة النص، يطالب مجلس الأمن بـ"وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق" وبـ"إنهاء الأعمال العدائية" وإطلاق "حوار وطني شامل" في إثيوبيا.
وتعرب المسودة أيضا عن قلق المجلس "العميق" إزاء اعتقال موظفي الأمم المتحدة ويطالب بـ"الإفراج الفوري عنهم".
كذلك تشدد المسودة على قلق أعضاء المجلس حيال "تقارير عن عمليات اعتقال واسعة النطاق في إثيوبيا، على أساس الهوية العرقية، ومن دون اتباع الإجراءات (القانونية) الواجبة".
من جهتها حذرت هيئة الإعلام الإثيوبية شبكات إعلامية دولية، من سحب تراخيصها بسبب تغطيتها للحرب الأهلية التي تتسع دائرتها هناك.
وقالت الحكومة في بيانات متطابقة إنها تراقب أنماط التغطية بشأن "عملية إنفاذ القانون" في الإقليم الشمالي للبلاد وأنها حددت وكالات "نشرت باستمرار أخباراً تنثر بذور العداء" ما أضر بسيادة البلاد.
وأورد البيان نماذج على سوء سلوك إعلامي "وتغطية مشبوهة" تضمنت تحليلات ساعدت جبهة تحرير شعب تيجراي، بالإشارة إلى أفعال الحكومة باعتبارها "حملة إبادة جماعية" وإنتاج أخبار لتشويه سمعة زعيم البلاد، رئيس الوزراء آبي أحمد، ووضع البلاد تحت "ضغط دبلوماسي مكثف".
وأعلنت إثيوبيا الأسبوع الماضي حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر، مع تزايد المخاوف من تقدم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيجراي وحلفائهم نحو العاصمة أديس أبابا.
