رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من رفيق بولس الضو علي حكم محكمة القضاء الإداري باستبعاده من الترشيح في انتخابات عضوية مجلس ادارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات للدوره الجديده 2022 - 2026.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري قد استندت في أسباب حكمها باستبعاد رفيق بولس ضو من الترشيح في انتخابات عضوية انتخابات غرفة الصناعات المعدنية الي المرافعة والمذكرة المقدمة من المستشار احمد سعد الدين محامي ايمن عشري عضو غرفة الصناعات المعدنية ومقدم الطعن على رفيق ضو.
وتضمنت المرافعة عدم توافر شروط الترشيح علي المطعون عليه رفيق ضو بأنه لا يحمل الجنسية المصرية باالاضافة الي عدم حصوله علي المؤهل المطلوب كشرط اساسي للترشيح وبذلك يكون رفض الحكمة الادارية العليا طعن رفيق ضو باستبعاده من الترشيح في انتخابات عضوية غرفه الصناعات المعدنية نهائياً.
في سياق متصل تنظر المحكمة الادارية العليا الطعن المقدم من المستشار احمد سعد الدين المحامي باالنقض علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري في الدعوي رقم 5300 لسنه 76 ق الدائرة الثانية والذي ينص بقبول تدخل عماد احمد الألفي نعمان منضما للمدعي عليه في الدعوي و بقبول الدعوي شكلا ورفض وقف التنفيذ في الشق المستعجل.
وطالب الطعن المقدم من المستشار احمد سعد الدين بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوي شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الجهة الادارية المطعون ضدها بقبول أوراق ترشيح عماد أحمد الألفي نعمان خصم متداخل منضما إليها لعضوية مجلس ادارة غرفة الصناعات المعدنية وما ترتب على ذلك من اتخاذ استبعاده من كشوف المرشحين لعضوية هذه الغرفة.
واستند المستشار أحمد سعد الدين المحامي بالنقض في طعنه الي ان عماد احمد الألفي نعمان لا تتوافر فيه شروط الترشيح للانتخابات عضوية غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وفقا لصوص القانون رقم 70 لسنة 2019 والخاصة بتنظيم اتحاد الصناعات وغرفه الصناعية ولائحته التنفيذية الذي يمنع ترشيح عماد أحمد الألفي نعمان من الترشيح في انتخابات عضوية غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات حيث أن الشركة التي يمثلها شركة تجارية ليس لديها سجل صناعي أو رخصة تشغيل صناعية كما أنها لأنها لا تمارس نشاطا صناعيا وليس لديها رقم تأميني صناعي.
