تزامنًا مع دعوات محاسبة جماعة الإخوان الإرهابية وذراعها السياسي في تونس حركة النهضة، واصل راشد الغنوشي، رئيس الحركة، تحريضه ضد قرارات الرئيس قيس سعيد، واصفًا المشهد السياسي والاقتصادي والبيئي بالخطير، ومطالبًا الرئيس في نفس الوقت بوقف الحملات التي ترفع شعارات التطهير والمحاسبة، وذلك بحسب بيان صادر عن المكتب التنفيذي للحركة أمس الجمعة.
ويتخوف الغنوشي من حالة السقوط التي طالت الحركة، وما يتبعها من مطالبات بالحساب وتقديم المتورطين فيهم للقضاء والمحاكمة، ما جعله يستعرض موقف الحركة من قرارات الرئيس ورؤيته للمرحلة الحالية والمقبلة في مقال طويل بعنوان "كيف نقوّم حدث 25 جويلية وكيف نتعامل معه؟" نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك، يطالب خلاله بالاحتجاج ضد الرئيس، ويعترف فيه بتنسيق الحركة مع قوى خارجية لا تدعم الرئيس قيس سعيد.
تحدث الغنوشي عن مرحلة ما بعد العام 2011 وتحالفات النهضة مع القوى السياسية، معتبرا طريقة تعاطيهم مع الآخرين بالتضحية من أجل البلاد، كما أشاد بالتوافق الذي لعبته الحركة مع مختلف القوى السياسية، زاعمًا أن البلاد شهدت مناخًا من الحرية والتنمية في العشر سنوات الماضية.
وعن الشلل السياسي الذي دخلت فيه تونس، تطرق الغنوشي للحكومات التي جاءت بعد فوز الرئيس قيس سعيد، فكانت حكومة الحبيب الجملي الذي فشل في الحصول على ثقة البرلمان، وحكومة إلياس الفخفاخ الذي وصفها بالفشل في تحقيق الانسجام بين الأغلبية البرلمانية والأغلبية الحكومية، فسقطت أيضا.
وعن حكومة هشام المشيشي قال "ولدت حكومة المشيشي ولادة قيصرية نصفها من مرشحي الرئيس ونصفها من اختيار رئيس الحكومة، ثم أخذ هذا الأخير يتخلّص من وزراء الرئيس من خلال إجراء تحويرات وزارية رفض الرئيس الاستجابة لها بما ترك الحكومة مشلولة وراهن على إسقاطها وراهنا نحن على إجازتها ولو بالأمر المستحيل".
أقر الغنوشي بهزيمته في المعركة السياسية بعدما خلقوا شللا عامًا في البلاد، مع تعطل الحكومة وتوقف التنمية، لكنه شدد على أهمية عودة الإسلام السياسي للمشهد، قائلا: "هي مجرد معركة مهمة كسبوها، إنما الحرب سجال، يوم لك ويوم عليك"
وطالب الغنوشي أتباعه بمواصلة الثورة على قرارات الرئيس الذي أطاحت بهم، مشجعا إياهم بأن القوى الغربية تدعم موقفهم وأن الحركة لديها علاقات خارجية قوية ما جعلها متواجدة وغير معزولة، قائلا "إن رهانات الرئيس في صدام مع الرهانات الاستراتيجية والأخلاقية لأهم القوى الغربية والإقليمية. ومن دلالات ذلك أن لقاءات الرئيس ومكالماته مع أهم تلك القوى المؤثرة في تونس، قد مارست ولا تزال ضغوطا مستمرة عليه من أجل عودة عمل المؤسسات وبخاصة البرلمان والتمسك بالدستور ضمانا للاستقرار".
في الوقت نفسه، اتهمت عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، حركة النهضة وجماعة الإخوان بتحويل الساحة السياسية لجحيم خلال العقد الأخير، كما أنهم تمكنوا من نهب خزينة البلاد.
وفي وقفة احتجاجية للحزب الدستوري الحر، أمام مقر الحكومة، طالبت "موسى" بمحاسبة الإخوان، وتجميد أرصدتها البنكية، وتفكيك شبكتها المسيطرة على البلاد.
