التقى رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدكتور جمال محمد شحاته، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، والدكتور عماد الزمر، رئيس مركز البحوث والدراسات التجارية بالكلية، وذلك لتوقيع أول بروتوكول تعاون، في حضور الأستاذ صلاح سليمان، عضو المجلس.
وفي بداية اللقاء رحب نقيب المحامين بالضيوف، قائلًا: يطيب لي في البداية أن أتوجه بالشكر العميق لضيوفنا الكرام، وأن أشير إلى أن من الآثار الطيبة جدًا لمؤتمر المحامين الذي عقد في 28 أكتوبر الماضي في «يوم المحامة»، تحت عنوان «مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي»، أن شرفنا بالحضور الدكتور جمال محمد شحاته، عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، والدكتور عماد الزمر رئيس مركز البحوث والدراسات التجارية بالكلية.
وأضاف عطية: «استطعنا أن نحصل من الحضور الكرام على وعدٍ بأن يتم عقد بروتكول تعاون بين نقابة المحامين ومركز البحوث والدراسات التجارية التابع لكلية التحارة، والذي يتبع الدكتور العميد، وقد تفضل مشكورًا لإعطاء فرصة هائلة لزملائي وأبنائي المحامين للاستفادة من المركز».
وأشار نقيب المحامين إلى أن هناك قرابة كبيرة بين كليتي التجارة والحقوق، تجلت في الكثير من العلوم المشتركة، فطالب كلية التجارة جزء من برنامجه الدراسي دراسة القانون، وأيضًا طلبة كلية الحقوق يدرسون الكثير من المواد المقررة في كلية التجارة، حتى أن هناك أساتذة مشتركين بين الكليتين.
وأكد أن نقابة المحامين تسعى إلى تسليح كل محامٍ بالعلم والتدريب، وما من شأنه أن يعينهم كي يقوم بدوره في المجتمع، ويؤدي رسالته السامية، ولفت إلى أن تمهيد البروتكول يحمل الكثير من الكلام المهم الذي يعد بما هو ممكن وما هو متاح من جانب المركز والكلية للسادة المحامين.
وتلا النقيب العام تمهيد البروتوكول الذي جاء في نصه: «لما كانت نقابة المحامين بجمهورية مصر العربية، من اعرق النقابات المهنية وتحرص على الاستمرار علي النهج السامي التي نشأت من اجله الا وهو تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها، وكفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم، والتعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والدول الإفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام، وذلك وفق أحكام قانون المحاماة كمؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه القانون».
واستكمل: «وفي اطار الاهتمام الذي توليه نقابة المحامين المصرية لإعداد وتأهيل وتدريب السيدات والسادة من الأساتذة المحامين المصريين والعرب، بما يساعد في تحسين وتطوير اداء واجبهم ورسالتهم ومواكبة التطور في نظم الادارة والتكنولوجيا والمساهمة في توفير الإمكانيات والعوامل من أجل الوصول إلى التأثير في عمل المحامي ورسالته، فقد أبدت رغبتها في التعاون مع مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة كونه من المراكز المرموقة في مجال الاستشارات والبرامج والدورات العلمية وبه أفضل السادة الأساتذة المحاضرين في كافة المجالات وذلك بشأن عقد دورات وبرامج تدريبية للسادة الأساتذة المحامين في ( علوم الإدارة، وعلوم الحاسب الآلي، والعلوم الضريبية، والعلوم التجارية، وتأسيس الشركات، التمويل العقاري وغيرها )، وكونه أحد المراكز المعتمدة ذات الخبرة في مجال المراجعة المالية للمؤسسات والجهات، ويقدم المركز خدمات متنوعة لتنمية الأفراد والمؤسسات من خلال فريق عمل متميز من أفضل الخبراء والاستشاريين سعيهم الدؤوب الي تقديم الاستشارات للمؤسسات، وأجهزة الدولة ومنظمات الأعمال بصفة عامة في حدود التخصصات المختلفة بكلية التجارة، و العمل علي معاونة هذه الجهات في حل مشكلاتها وتطوير وتحسين الإنتاجية بها في حدود التخصصات السابقة و تصميم وتنفيذ الأنشطة التدريبية لتطوير قدرات الموارد البشرية وتقديم الاستشارات للجهات المعنية فيما تقابلها من مشاكل واقتراح برامج التنفيذ وما تطلبه من تدريب وتنظيم الندوات والمؤتمرات المتصلة بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والمؤسسات الأخرى والقيام بالدراسات والبحوث التي تخدم تطوير المؤسسات وتحسين أدائها ودعم القدرات التنافسية من الناحية المحاسبية والادارية».
بدوره، أعرب عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، عن سعادته بالتواجد في نقابة المحامين التي تعد أعرق النقابات المهنية في مصر، وحضوره في مكتب النقيب العام رجائي عطية الفقيه القانوني الكبير، قائلًا: «لا أخفيكم سرًا بسعادتي بوجودي في نقابة المحامين أولى النقابات المهنية في مصر، فشرف كبير لي كممثل عن كلية التجارة أن نكون في خدمة السادة المحامين، وفي حضور نقيبهم الأستاذ رجائي عطية».
