حصلت "البوابة نيوز" على نسخة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الخاص بالمخالفات المالية داخل حزب الوفد، تضمن التقرير مخالفات بخسائر بلغت ٩ ملايين جنيه في عام واحد فقط؛ لتبلغ خسائر المرحلة حوالي ٩٧ مليون جنيه.
وذكر التقرير، أن المخالفات تخص الإدارة المالية لحزب الوفد، ممثلة في أمين صندوق الحزب، إذ تأكد وجود مخالفات محاسبية ناتجة عن عدم عمل قائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغير في حقوق الملكية في إعداد الميزانية وأسباب التغير فيها.
كما تضمن استمرار ضعف الرقابة، فيما يتعلق بالشيكات الصادرة من الجريدة لأمين صندوق الحزب للسحب من البنك.
تتمثل المخالفات في استمرار إصدار شيكات بأسماء أخرى دون وجود تفويض من مستحق الشيك لمستلم الشيك نيابة عنه، وصرف مندوبي الإعلانات المبالغ المستحقة نقدًا بالمخالفة لقواعد الرقابة.
كما رصد التقرير عدم تكوين جريدة الحزب حساب مخصص، وديون مشكوك في تحصيلها، كذلك مخالفات في تحصيل رسوم الإعلانات وخصومات الضريبة عليها دون إرفاق ما يفيد ذلك.
ولفت التقرير إلي أن الحزب اتبع سياسات الشراء بالأمر المباشر، دون إعداد الدراسات المالية الكافية عن احتياجاتها السنوية، ومن ثم عدم تحديد المبالغ بشكل دقيق، إلي جانب عدم إعداد الحزب لائحة تنظم الشئون المالية بشكل دقيق حتي الآن، الأمر الذي أثر على سلامة صرف وايداع النقدية بالخزينة والعمولات الخاصة بمندوبي الإعلانات وصرف العهد وغيرها.
وكان المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أصدر قرارًا بفصل محمد عبدالمنعم مهاود، من الحزب وجميع تشكيلاته، وكلّف الشؤون القانونية بإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في كافة الوقائع الجنائية التي دأب على نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتضمن نشر أخبار كاذبة عن الحزب ورئيسه وقياداته من شأنها إحداث فتنة وتعريض كيان الحزب للخطر، بما يمثله من كيان سياسي يشكل جزءًا أساسيًا من النظام السياسي المصري، الذي يقوم على التعددية الحزبية تفعيلا للمادة الخامسة من الدستور وتشكيل جرائم جنائية مؤثمة قانونا، هذا فضلا عما يشكله من جرائم أخرى، وكذا ما قد تسفر عنه التحقيقات لمن يساهم معه فاعلا أصليًا أو شريكًا.
