تراجع معدل النمو الاقتصادي في رومانيا خلال الربع الثالث من العام الحالي ليسجل 8% على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 13.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في رومانيا - في بيان نقلته شبكة أخبار البلطيق المتخصصة في شئون وسط وشرق أوروبا - أن معدلات النمو المرتفعة لا تزال تشير إلى تعافي الاقتصاد بعد تأثير الإغلاق بسبب جائحة كورونا، مضيفا أن الاقتصاد الروماني نجح خلال الربع الثاني من العام الحالي في تجاوز ذروة ما قبل أزمة كورونا والتي تم الوصول إليها في الربع الأول من عام 2020.
وأرجع البيان التباطؤ خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتي أدت إلى ضغوط بشكل كامل على الاقتصاد، خاصة بعض الصناعات مثل السيارات والإنتاج وتكرير النفط.
وتوقع البيان أن يشهد الربع الأخير من العام المزيد من الضغوط نتيجة انتشار موجة جديدة من فيروس كورونا داخل أوروبا بالإضافة إلي معدلات الفائدة المرتفعة وارتفاع أسعار الطاقة والأزمة السياسية والانتعاش البطيء لسلاسل الإنتاج العالمية.
وأوضح مكتب الإحصاء الروماني أنه من المتوقع أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال السنوات القادمة خطة التعافي والمرونة، مشددا على الحاجة إلى مزيد من الوضوح من الحكومة بشأن المشروعات المحددة المدرجة والجدول الزمني للانتهاء في العام المقبل.
