تعمل الدولة على الحفاظ على استمرارية وضمان تلبية احتياجات المزارعين من الاسمدة الازوتية المدعمة بما يحقق التوازن بين مصلحة المزارع والمنتج بالاضافة الى ضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن السبب وراء زيادة أسعار الأسمدة المدعمة في مصر، هو الزيادة العالمية في الغاز والمستلزمات الزراعية لأن مصر ليست في معزل عن العالم لذلك لابد من مواكبة الأسعار العالمية حتى لا يكون هناك فجوة بين السوق المحلي والعالمي ومن إحداث توازن بالقطاع الزراعي.
وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مؤتمر المنعقد بديوان الوزارة، أن الوزارة الزمت أصحاب شركات الاسمدة الازوتية بضخ 65% من حصتها بالسوق المحلي.
وأوضح أن سعر الطن العالمي للاسمدة وصل الى 14000 جنيه بالإضافة إلى أعباء التصنيع نتاج ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج لان التكاليف الخاصة بالاسمدة المدعمة اكثر من السعر الذي نحصل عليه، حيث يكون سعر الطن بـ 3000 جنيها.
وتابع: "من ناحية أخرى نجد أن الخسائر وإفلاس مصانع الأسمدة أو الابتعاد عن هذا النشاط لانهم مستثمرين أمر غير هين، فكان لابد من وضع حلول للاعتدال بين الإنتاج والصناعة لذلك اتخذ الدولة قرار رفع الأسمدة بما يحافظ على الدعم المقدم للفلاح وحماية صناعة وطنية داخل الدولة، حيث سجل سعر الطن من 3000 جنيه لـ 4500 جنيها بفارق عالمي من 8 لـ 9 الألاف جنيه، ومن ثم يصل سعر الشكارة الـ 500 جنيها عالميًا، وأن زيادة تكلفة الفدان زادت بمقدار 200 جنيه فقط لا يعد مبلغًا كبيرًا على الفلاح مقارنًة بالأسعار العالمية.
من ناحية أخرى ألزمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55 % من الأسمدة المدعومة من إنتاجها للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.7 مليون طن سنويًا، وتغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن، كما تم إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بضخ نسبة الـ 10 % من إنتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة وضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلي.
وفي هذا السياق قال المهندس ماهر ابو جبل المدير الاقليمى لمصر والشرق الأوسط بشركة جيت، عضو مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية، إنه يوجد أزمة عالمية منذ 3 اشهر في الطاقة حيث ارتفع سعرها في أوروبا للضعف وذلك اثر على الصناعات كثيفة الطاقة مثل الحديد والاسمنت والاسمدة، وكان سببا في رفع سعر الاسمدة من 300 دولار للطن لأكثر من 900 دولار للطن، الزيادة المضاعفة في الغاز تبعتها زيادة فى الاسمدة، مؤكدا ان رفع مصر لأسعار الأسمدة نتيجة فرق التكلفة والميزة السعرية بالسوق العالمي.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه ظل ضغط الدول على الصين لتحويل الصناعة بدلا من الفحم الى طاقة نظيفة لتخفيف تداعيات ازمة المناخ العالمية أدى الى ان معدلات الانتاج بالصين تقل نتيجة قلة الطاقة المتوفرة والذي تبعها مجموعة من الاجراءات السريعة، منها أن مصر التي تنتج حوالي 22 مليون طن متري من الاسمدة النيتروجينية واستهلاكها حوالي 12 مليون طن متري منها، يعني انا هناك فائض ما يعادل 10 مليون طن متري، كما ان مصر تنتج 7.5 مليون طن من الاسمدة الازوتية استهلاكنا 4 مليون طن، الفائض 3 مليون طن يتم تصديرهم لتوفير العملة وتحقيق مكاسب من الأسواق العالمية.
وأكمل: “ من المفترض أن تورد المصانع للسوق المحلي 55% من الإنتاج، ففي بعض الأحيان تضع المصانع تطغى على الحصة المصرية حتى تستفيد من المكاسب العالمية ولم تلتزم بتوريد ال55% نتيجة فرض الدولة سعر ما يعادل 3800 جنيه للطن، إلى اننا في طريقنا لتحرير سعر السماد، وفي ظل أن سعر الطن عالميا 900 دولار أي ما يعادل 14000 جنيه للطن لذلك المجموعة الاقتصادية ولجنة الاسمدة اتخذت خطوات اولية لارتفاع الطن ل4500 جنيه حتى لا يحدث مشكلة بالسوق المحلي في سعر الاسمدة واستيعاب الفرق الكبير الذي يتم بين التصدير والسوق المحلي”.
وأوضح في الفترة الماضية بدأت الدولة في اتخاذ إجراءات توفير الأسمدة للمستثمرين الذين لا يملكون حيازة زراعية لأراضيهم وذلك تسبب في حدوث ضغط على الإنتاج ولكن اليوم هناك توجه عام من الدولة بتوفير الاسمدة لجميع المزارعين في مصر دون النظر الى نوع الزراعة أو تقنين وضع الارض، لانها مصدر الغذاء في ظل الأزمات العالمية في توفير الغذاء.
و قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن سعر شيكارة الأسمدة المدعمة زادت بنحو 60.5 جنيه لشيكارة اليوريا، لافتا ان سعر شيكارة اليوريا المدعمة كانت ب 164.5 وتسلم حاليا ب225 جنيه للشيكارة.
وأضاف نقيب الفلاحين، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة حدث نتيجة ارتفاع تكلفة انتاجها بعد رفع سعر الغاز على المصانع، متابعا أن هذا الارتفاع سوف يزيد تكلفة الزراعة مما يساهم في رفع أسعار المنتجات الزراعية.
وأشار ابوصدام إلى ان إلزام شركات الأسمدة بطرح 10% من إنتاجها في السوق الحر بسعر 255 جنيه للشيكارة سوف يخفف من حدة الأزمة، موضحا أن وزارة الزراعة اتخذت بعض التدابير التي من شأنها ضبط سوق الأسمدة منها عدم السماح لشركات الأسمدة بالتصدير دون خطاب من الوزارة يفيد بتسليمها حصة الـ55% للوزارة بسعر التكلفه وطرح ال10% في السوق الحر بالسعر المتفق عليه
وأوضح عبدالرحمن أن ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية وخاصة الأسمدة يجب أن يقابله ارتفاع هامش ربح المزارعين من قيمة ثمن المنتجات الزراعية، مطالبا برفع سعر طن قصب السكر إلى 1000 جنيه، وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية علي باقي المنتجات الزراعية.
