أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع جميع الدول الافريقية وفى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والتبادل والتجارى يكفل تحقيق هدف مصر بالوصول بالصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنوياً.
وقال " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم السبت، إنه يجب على الحكومة أن تستفيد من النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة فى تاريخ مصر وافريقيا التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجال اعادة العلاقات بين مصر ومختلف الدول الافريقية مؤكداً ان الاسواق الافريقية من الاسواق الواعدة وهى دائما ترحب وتشيد بجميع المنتجات والصناعات المصرية
وأشاد، بالقضايا التى ناقشها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء فى الاجتماع الذى عقده لمتابعة جهود تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الأفريقية عن طريق الشحن البحرى وبحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وداليا تواضروس، مساعد وزير قطاع الأعمال العام، وهدي عطية، مساعد وزير النقل لقطاع النقل البحرى.
وأعلن اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى بأن الحكومة تتابع بشكل متواصل إجراءات تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الأفريقية، لافتاً إلى الأهمية القصوى التي توليها لتنشيط حركة الصادرات المصرية، في ضوء ما تتمتع به المنتجات والسلع الوطنية من جودة ومميزات سعرية تنافسية، مشيراً إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكن لدعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة لها.
كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد باستعراض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام لخطة هيكلة شركة "النصر للتصدير والاستيراد" وأن هناك ثلاث شركات تعمل في مجال التجارة الخارجية تابعة للوزارة، أهمها وأكبرها شركة النصر، وأنه جار الاعداد لدمج شركتي "مصر للاستيراد والتصدير" و"مصر للتجارة الخارجية" فيها وأن شركة النصر تمتلك عشرة فروع خارجية في كل من: كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، وزامبيا، وساحل العاج، والنيجر، وأفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، والكونغو برازافيل، وسوريا، ودبي، هذا بالإضافة إلى 15 فرعاً خارجياً مستأجراً في كينيا، وزامبيا، وغانا، وزيمبابوي، وأفريقيا الوسطى، وبوروندي، والكاميرون، والسنغال، والأردن، والكويت، والسودان، وفرنسا، ولبنان.
ولفت وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه وفي إطار إعادة هيكلة شركة "النصر للاستيراد والتصدير" الجاري تنفيذها، فقد تم تغيير مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، وتقييم الكوادر القيادية بواسطة استشاري موارد بشرية متخصص، وتغيير اسم الشركة إلى "جسور"، بالإضافة إلى مراجعة خريطة الفروع والأصول الخارجية لاستخدامها فيما يخدم النشاط الرئيسي للشركة وفقاً لنموذج العمل الجديد.
وأضاف هشام توفيق، أنه تم تصميم "كتالوج إلكتروني" لعرض المنتجات المصرية القابلة للتصدير، وذلك بهدف الوصول إلى عدد أكبر من الأسواق العالمية في حوالي 40 دولة من خلال 14 مركزاً، واختيار وتعيين مديرين محليين للمراكز يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، يكون دورهم تقديم خدمات الشركة لكبار تجار الجملة في دولة المركز والدول المحيطة بها.
تجدر الاشارة الى أن هشام توفيق كان قد أكد أمام الاجتماع أن "الكتالوج الإلكتروني" هو منصة إلكترونية متعددة اللغات (عربي، انجليزي، فرنسي)، لكل أنواع المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ذات إمكانات النمو العالية، توفر تسجيلاً سهلاً ومجانياً لجميع أنواع المنتجات المصرية القابلة للتصدير، وجميع مدخلات الصناعة المطلوب توفيرها من الخارج.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من تصميم الكتالوج الإلكتروني لكافة المنتجات المصرية ومدخلاتها من المواد الخام المطلوب استيرادها، وتأسيس إدارة للتسويق المركزي ودراسات الأسواق والتعاون مع الجهات المعنية بما في ذلك التمثيل التجاري، وتطوير نموذج العمل الجديد للفروع الخارجية قائم على الوساطة والتسويق بدلاً من الاقتصار على التجارة، وذلك من خلال إدارة شبكة من العملاء المحليين في الدول المحيطة.
ونوه هشام توفيق، إلي أنه يتم حالياً مراجعة خريطة الفروع والأصول الخارجية في القارة الأفريقية لتحويلها إلى مكاتب تجارية أو مكاتب خدمات لوجستية تخدم مجموعة من الدول المحيطة، فضلا عن توسيع نطاق العمل ليشمل باقي القارات بجانب القارة الافريقية والشرق الأوسط إلى كافة مناطق العالم وفقاً لأهم الشركاء التجاريين الحاليين والمحتملين، ومراكز التجارة العالمية.
