أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعلان ميناء بورسعيد أول ميناء أخضر، يعد خطوة أولى من نوعها خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بتطوير الموانئ وفقاً للمعايير العالمية، بالتزامن مع تطبيق استراتيجية النقل البحري المصري 2030، مشيرًا إلى أن استراتيجية النقل البحري المصري 2030 تستهدف رفع التصنيف الدولي للموانئ البحرية المصرية وتحويلها إلى موانئ خضراء تستخدم مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف «عمار»، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة قبل أيام بمواصلة إنجاز مشروعات تطوير الموانئ، لتتناسب مع زيادة حجم الصناعات والخدمات اللوجستية التي تشهدها مصر تأتي انطلاقًا من مسئوليات الدولة المصرية في حماية البيئة والحفاظ عليها، فضلا عن سعى مصر لتصبح مركزا للتجارة العالمية، من خلال استكمال سلسلة المشروعات القومية الكبرى بمحور قناة السويس، وإنشاء أول ميناء أخضر في القارة، يضع مصر على خريطة العالم في مجال الموانئ الخضراء الصديقة للبيئة، لأن كل تحسن وتطور يحدث داخل نظام الموانئ، وتطوير النظم البيئية، يغير صورة مصر أمام العالم، ويجلب المزيد من الاستثمارات تحقيقًا لإنجازات أخرى.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتصاد الأخضر يقوم على 6 قطاعات مختلفة «قطاع النقل، وقطاع الإسكان، وقطاع الزراعة، وقطاع الصناعة، وقطاع الطاقة، وقطاع البنية الأساسية»، ما يؤثر على زيادة حجم الصناعات والخدمات اللوجستية التي تشهدها مصر في الوقت الحالى.
وقال نائب «بورسعيد»، إن الموانئ المصرية أخذت العديد من التدابير والإجراءات اللازمة لتغيير تصنيفها من موانئ رمادية إلى خضراء، من خلال مراعاة الاشتراطات البيئية في عمليات الشحن والتفريغ، والتي سوف تسهم في زيادة الاستثمارات من جانب القطاع الخاص وخلق فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين وبالأخص الأجانب.
