قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن مشروع قانون حقوق المسنين ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بالمواطنين وبداية قوية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتاريخ 11/9/2021 " الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن".
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التشريع يتفق مع أهداف الاستراتيجية، حيث يهدف لتوفير الحماية والرعاية للمسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم، وهذا هو أصل ما نادت به الاستراتيجية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يتفق أيضا مع المادة 83 من الدستور، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشيا مع إطلاق وذلك استكمالا للمسار التنموى القومى الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية 2030، ويعد التشريع متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع على وضع حقوق المسنين، بالإضافة لتشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين.
وأضاف سلطان، أن القانون لم يغفل أيضا منح المسنين غير القادرين مساعدة ضمانية شهرية حال عدم حصوله على معاش تأمينى، بالإضافة إلى تحقيق عدة أهداف أهمها ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، كما كفل التشريع لهم المشاركة فى الحياة العامة، وأن تراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين وهذا بدوره أساس عمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ورعاية المسنين.
