يواصل مجلس الشيوخ أعمال جلساته العامة غدا الأحد ولمدة يومين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان والشئون الاقتصادية والتشريعية، بشأن مشروع قانون المسنين.
يهدف مشروع القانون إلى توفير كافة وسائل الرعاية لهذه الفئة سواء كانوا مصريين أو أجانب شريطة أن يتعامل المصريون في الخارج المعاملة بالمثل، ويشترط مشروع القانون أن تضمن الدولة تمتع المسنين بكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وتوفير رعاية صحية واجتماعية لهم.
وعرف مشروع القانون، المسن المعوز، هو كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد احتياجات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملجأ وملبس نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية.
وينص مشروع القانون على أن "يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات".
وينص أيضا على أن "يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن حقوق المسنين، وتسرى أحكامه على المسنين المصريين، كما تسرى على المسنين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بمصر إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة".
وينص مشروع القانون على أنه "لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسنين في أي قانون آخر"، و"يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها، طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".
وبموجب مشروع القانون، تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أى قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها بجانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
