قال الدكتور عاصم حجازي، استاذ علم النفس التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، إن وزارة التربية والتعليم تبذل جهودا كبيرة لتطوير النظام التعليمي ويعتبر المعلم من أهم العناصر الفاعلة في العملية التعليمية ولكي يقوم بدوره على الوجه الأكمل ويسهم بشكل جاد في إنجاح خطة التطوير لابد من توافر مجموعة من الشروط، وكذا التدريب على طرق التدريس الجديدة المناسبة للتحول الجذري الذي لحق بقطاع التعليم سواء في جانب التدريس أو في جانب التقويم، والأهم شعوره بالاستقرار وانخراطه التام في السلك التعليمي وشعوره بأنه جزءا دائام من أجزاء العملية التعليمية والذي يخلق له شعورا بالانتماء والولاء يدفعه لبذل الجهد والمشاركة الفعالة في العملية التعليمية.
وأضاف «حجازي» لـ«البوابة نيوز»: بالتالي فإن الاستعانة بمعلمين غير مدربين وغير منخرطين في النظام التعليمي بشكل كامل قد يكون عقبة في طريق التطوير الذي تتجه إليه الوزارة.
وتابع، الحل هو تفعيل نظام التعليم المدمج الذي اقترحته الوزارة والذي يعتمد على تقسيم الطلاب لمجموعات حتى في ظل عدم وجود أزمة كورونا ويتم تبادل الأيام بين الطلاب بينما يقوم نفس المعلمين الموجودين حاليا بالمهام التعليمية لحين تعيين معلمين جدد على وظائف ثابتة.
ويعتبر تطبيق نظام التعليم المدمج بشكل جيد بمثابة التوسع الرأسي في قطاع التعليم والذي يواجه بشكل جيد مشكلة النقص في أعداد المدارس والمعلمين.. ويعتبر حلا مؤقتا يمكن أن تعتمد عليه وزارة التربية والتعليم لحين إنشاء مدارس جديدة وتعيين معلمين جدد. وذلك لأن المعلم أولا وأخيرا هو محور العملية التعليمية أيا كان النظام المتبع فيها.
وأشار إلى أن حصر أعداد المعلمين والطلاب كان يجب أن يكون قبل بداية العام الدراسي لتحديد احتياجات الوزارة من المعلمين وتدريبهم وتحديد المقابل المادي المناسب الذي يشجعهم على المشاركة وليس في أثناء الدراسة حيث إن العملية التعليمية تتأثر كثيرا بحالة عدم الاستقرار هذه.
وكانت قد أعلنت عدد من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، عن البدء في إجراءات العمل بالحصة، حسب العجز بالتخصصات المطلوبة للمدارس في نطاق الادارات التعليمية.
ويأتي ذلك تنفيذا للكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 20/9/2021 الصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن سد العجز بأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 2021/2022 بنظام الحصة والكتاب الوارد بتاريخ 9/11/2021 من رئيس قطاع الأمانة العامة بالوزارة للعمل بنظام الحصة.
