أودعت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، حيثيات حكمها القاضي ببراءة مسئولين سابقين لهيئة الزراعة في قضية تسوس القمح.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة أنه بسؤال المحال الثاني، وبمواجهته بما هو منسوب اليه أنكر صحته ودفع بأن كميات القمح المشار اليها تم التخلص منها بالبيع دفعًا لخسارة أكبر حيث إنها كميات متخلفة من عام 2016/2017 ولم يتم بيعها إلا بعد عرض الموضوع علي الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بالوزارة والتي قررت عدم صلاحيتها نظرًا لمرور أكثر من عام عليها مما أدي الي عدم قابليتها للإنتاج وقابيلتها للإصابة بالحشرات وهو ما كان سيؤدي الي وجود عدوي بالمحاصيل الجديدة لموسم 2017/2018 وأن البيع لم يكن بسبب سوء التخزين وإنما طول فترة التخزين وأن مدير المحطة قام بعرض الموضوع في حينه بموجب مذكرة تأشر عليها بالبيع بالمزاد العلني وبعد موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية وتم البيع بمبلغ أكبر من القيمة التقديرية للسعر المتوقع.
ومن حيث إن النيابة الادارية قامت بسؤال المهندس الزراعي بإدارة فحص التقاوي بالغربية، قرر بأنه لا توجد مخالفة في بيع الكميات، وان ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات غير صحيح وان البيع تم بعد فحص الكميات والتأكد من عدم صلاحيتها للإنبات أو الاستهلاك وتم بيعها بدلًا من إعدامها، كما قرر بأنه لم يتبين له وجود أي شقوق بالمخازن أو قمامة وأن التبخير كان يتم بصفة دورية وبإطلاعه من قبل المحقق علي أقول المحالين الثلاثة قرر بصحة ما جاء بأقوالهم.
كما تضافرت أقوال كل من المهندس الزراعي بذات الإدارة ورضا العامل بالهيئة الزراعية المصرية والباحث القانوني بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، حيث جاءات أقوالهم جميعًا تؤكد عدم صحة ما نسب الي المحالين، وان تسوس الكميات محل البلاغ كان بسبب طول فترة التخزين، وأن المحطة لا توجد بها أي قمامة أو شقوق وأنها بحالة نظيفة وخالية من الحشرات.
ومن حيث إن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يعد بريئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، مما يترتب عليه عدم جواز إدانته بغير أدلة جازمة تخلص إليها المحكمة، ذلك أن الأحكام تُبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين، لا الظن والاحتمال.
ومن حيث إنه بالبناء علي ما تقدم ولما كانت سلطة الاتهام لم تقدم الادلة الكافية لتكوين عقيدة المحكمة حول صحة أرتكابالمحالين المخالفات المنسوبة إليهما في ضوء ما أبداه المحالين من دفوع لها وجاهتها وجاءت هذه الدفوع مؤيدة بأقوال الشهود التي قامت النيابة الإدارية بسماع أقوالهم في القضية محل الدعوي الماثلة.
ولما كان المرء لا يجازي إلا على قدر سعيه وألا يكون للإنسان الا ما سعي، فقد أضحي يقينًا لهذه المحكمة التي يلجأ المواطنين إلى ساحاتها ويجوبون أروقتها بحثًا عن العدالة والتي لا تجد المحكمة لغيرها سبيلًا أن ما نسب الي المحالين من مخالفات لا يجد له صدي من الأوراق وخاصة التحقيقات التي انتهت الي عدم صحة ما نسب اليهم وعدم وجود ثمة مخالفات يمكن نسبتها إليهم، الأمرالذي لا يسع معه المحكمة والحال كذلك إلا القضاء ببراءة المحالين من ارتكاب تلك المخالفات.
وكانت قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة ٣ مسئولين سابقين بالهيئة الزراعية المصرية من تهمة الإهمال بكميات تقاوي القمح المتراكمة بالمحطة، مما أدي إلي تسويسها وظهور إصابات حشرية وبيعها كمبيد سام بأقل من سعر السوق.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
وشمل حكم البراءة كلً من ي.ح مدير محطة طنطا لإعداد التقاوي، ط.ع مدير عام الادارة العامة للمحاصيل الزراعية بالإدارة المركزية للإنتاج بالهيئة الزراعية المصرية سابقًا، مكلف بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الإنتاج سابقًا بذات الهيئة.
