قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اللبناني النائب عاصم عراجي إن المنظمات الدولية تشير إلى أن 70 بالمائة من الشعب اللبناني لا يستطيع شراء الدواء بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
جاء ذلك في تصريحات عقب لقائه مع عدد من أعضاء لجنة الصحة البرلمانية والرئيس نجيب ميقاتي، حيث جرى البحث في الارتفاع الذي طال أسعار الأدوية بعد رفع الدعم الجزئي.
بعد الإجتماع تحدث النائب عراجي فقال: "تشرفت لجنة الصحة النيابية بلقاء الرئيس ميقاتي للبحث في موضوع ارتفاع أسعار الأدوية بعد رفع الدعم الجزئي عن ادوية الأمراض المزمنة.
وقال: اذا اردنا التحدث عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون والمعطيات التي تردنا من المنظمات الدولية والتي تشير الى أن ٧٠% من الشعب اللبناني لا يستطيع شراء الدواء، يُطرح السؤال ما هو الحل.
لقد تحدثنا بالأمس في إطار اجتماع لجنة الصحة البرلمانية بأن هذا الأمر غير مقبول، وقد أتينا اليوم للتباحث مع الرئيس حول الموضوع، وقدمنا له ما لدينا من معطيات.
وأضاف أن هناك ٣٥ مليون دولارحوّلوا إلى وزارة الصحة لدعم أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية، وقد حدد وزير الصحة الأولويات بناء على هذا المبلغ، فخصص للمستلزمات الطبية مبلغ ١٠ ملايين دولار، ولأدوية الأمراض المستعصية والمزمنة ٢٥ مليون دولار، منها ١٧ مليون دولار لأدوية الأمراض المستعصية والسرطانية، ويبقى من المبلغ نحو ٧ او ٨ ملايين دولار لأدوية الأمراض المزمنة، وهذا المبلغ لا يكفي، لذا تم وضع دعم على شطور معينة، ومع ذلك وبسبب انهيار قيمة الليرة اذا احتسبنا فقط فرق الدعم لدواء ما بنسبة ٦٥% فالباقي أي ٣٥% غير المدعوم يصبح أعلى من سعر الدواء.
وتابع: لقد تطرقنا خلال الاجتماع مع الرئيس إلى عدة حلول، منها إمكان رفع مصرف لبنان المبلغ لنستطيع تأمين تغطية أكبر، وهذا الأمر يُترك لاجتماع بين الرئيس وحاكم المركز ووزير الصحة.
الحل الثاني هو الدفع بالليرة لشركات الأدوية على سعر "صيرفة" ما يوفر نسبة ٢٠% من أسعار الدواء، كما طرح عدد من الزملاء تفعيل المكتب الوطني للدواء الذي كان يحق له قانونا استيراد الدواء وبيعه، إضافة إلى موضوع البطاقة التموينية التي كان قد تم الاتفاق على إصدارها بالتوازي مع رفع الدعم وهذا ما لم يحصل، علما أن مجلس النواب قام بما عليه في هذا المجال، ما يعني أنه على السلطة التنفيذية أن تصدر البطاقة.
وأضاف: القطاع الطبي يعاني الأمرين سواء بالكلفة الاستشفائية الغالية التي لا يستطيع المريض دفعها، والمستشفيات التي لا تستطيع مواكبة الارتفاع المخيف للدولار، لذا علينا شد الأحزمة وشراء أدوية الجنريك لأنها تخفف علينا المصاريف، إضافة الى دعم صناعة الدواء الوطنية التي هي أحد الحلول المتاحة.
أما بالنسبة الى مراكز الرعاية الصحية وعددها ٢٤٠ والتي يصلها الدواء من الاتحاد الأوروبي واليونيسف فيجب تفعيلها، وقد قدمنا اقتراحا بتسهيل اعطاء الدواء لمن يقصد هذه المراكز وليس شرطا أن يكون الشخص مريضا ما يشجع الناس على أخذ الدواء من هذه المراكز، إضافة إلى أن الهبات تسد نقصا موجودا فيها.
