أظهرت إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التى صدرت مؤخرا، تراجع نسب إصابات ووفيات الطرق خلال العام الماضى 2020، وهو ما يعكس إنجازات الدولة فى قطاع الطرق والكبارى خلال السنوات الماضية.
ويعد قطاع الطرق من القطاعات التى أولت الحكومة لها اهتماما كبيرا منذ 2014، حيث دشنت مصر المشروع القومى للطرق وصرفت الدولة مليارات الجنيهات لإحداث طفرة فى تطوير البنية التحتية لاستقبال الجمهورية الجديدة بطرق شاسعة تساعد على تقليل نسبة الحوادث ومن ثم تقليل نسب الوفيات التى كانت تصل إلى 70 ألف حالة وفاة.
كما أدت جودة الطرق إلى التقدم فى ترتيب مؤشرات مصر فى الجودة، وتقليل نسب حوادث الطرق لـ 28.3%، وتراجع عدد وفيات الطرق لـ8.3% خلال عام 2020، جاء وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى فى عام 2019 للمركز 28 بدلا من 118 فى عام 2014.
وفى الوقت ذاته، نظرت الدولة إلى شكاوى المواطنين لكثرة الحوادث الناتجة عن عبور الطرق لصعوبتها، حيث لا يقدر كبار السن على صعود السلالم، لتنشئ الدولة كبارى مشاة بها سلالم متحركة ومصاعد لتسهيل حوادث الطرق، ومن ثم ساعدت فى تراجع نسب الإصابات والتى قد تؤدى إلى الوفاة الناتجة عدم التزام الناس بمناطق العبور المخصصة حيث يعتبر الإنسان مسئولا عن نسبة لا تقل عن 70% من الحوادث الناجمة بالطرق.
وتراجعت معدلات حوادث الطرق لعام ٢٠٢٠، طبقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الصادرة فى نوفمبر ٢٠٢١، والتى سجلت ٥٦٧٨٩ إصابة، مقارنة بعام ٢٠١٩ التى كان يسجل ٧٩٩٠٤ إصابة، بما يعنى أن ٢٠٢٠ سجلت نسبة انخفاض ٢٨.٩٪، كما أن يناير يعد أعلى شهور السنة من حيث عدد إصابات حوادث الطرق، حيث بلغ ٦٤٩٥ إصابة، بينما يونيو هو أقل الشهور حيث بلغ ٣٢٨٢ عام ٢٠٢٠، وبلغ عدد المتوفين ٦١٦٤ متوفى عام ٢٠٢٠ مقابل ٦٧٢٢ عام ٢٠١٩ بنسبة انخفاض ٨.٣٪.
وأوضحت إحصائية المركزى لتعبئة العامة والإحصاء، أن إصابات حوادث الطرق حسب مستخدم الطريق (الركاب) جاءت فى المرتبة الأولى بعدد ١٨٠١٧ يليها (المشاة) بعدد ١٤٧٩٦ مصابا عام ٢٠٢٠، وبلغ معدل القسوة (عدد الوفيات لكل ١٠٠ مصاب) ١٠.٩ متوفى عام ٢٠٢٠ مقابل ٨.٤ متوفى عام ٢٠١٩ بنسبة ارتفاع ٢٩.٨٪.، وبلغ معدل (المتوفى / ١٠٠ ألف نسمة) ٦.٢ ٪ عام ٢٠٢٠ مقابل ٦.٩٪عام ٢٠١٩ بنسبة انخفاض ١٠.١٪، حيث سجلت الدقهلية أعلى إصابات بعدد «١٢٧٦٧» إصابة وأقل عدد إصابات فى القاهرة ٢١٩ عام ٢٠٢٠.
وبلغت الحوادث فى عام ٢٠١٨، ٨٤٥٠ حادثًا، كما بلغت الوفيات ٣٠٨٧ مقارنة بـ ٣٤٨٤ حالة وفاة فى ٢٠١٩، بزيادة تصل إلى ١٣٪، وفقا لتقرير التعبئة العامة والإحصاء التى صدرت فى يوليو ٢٠٢٠، وجاءت معدلات الحوادث بالنسبة للسكان بلغ نحو حادثة لكل ١٠ آلاف نسمة، وذلك بالنسبة للسيارات، وبلغ معدل حوادث الطرق بالنسبة للمركبات ٠.٩ حادثة/ ١٠٠٠ مركبة، كما بلغ معدل الوفيات ٣.٦ متوفى/ ١٠٠ ألف نسمة، ٣٠.٣ متوفى/ ١٠٠ ألف مركبة عام ٢٠١٩، وارتفع معدل حوادث السيارات إلى ٢٧.٤ حادثة/ يوم عام ٢٠١٩، مقابل ٢٣.٢ حادثة/ يوم عام ٢٠١٨.
وأكد الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن أسباب حوادث السيارات على الطرق العنصر البشرى بمعدل يصل إلى ٨٠٪، وجاء فى المرتبة الثانية لأسباب الحوادث العيوب الفنية فى المركبة بنسبة ١٣.٥٪ من إجمالى الحوادث على الطرق عام ٢٠١٩، حيث سجل معدل حوادث السيارات على الطرق منسوبًا أطوال الطرق المرصوفة ٥.٥ حادثة لكل ١٠٠ كيلومتر عـام ٢٠١٩، مقابل ٤.٧ حادثة/ ١٠٠ كيلومتر عام ٢٠١٨.
أسباب الحوادث
ويقول الدكتور أحمد الشامي، خبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى، إن أسباب الحوادث ترجع لسوء الطرق وضيقها والاختلاط بين عربات النقل والملاكي، ووجود تقاطعات كثيرة على طرق السفر وزيادة السرعة ورعونة السائقين وتعاطى السائقين المخدرات التى تعطيهم عدم تركيز ١٠٠٪، كما يعتبر التهور ليس فقط فى السرعة ولكن المناورة والسير عكس الاتجاه.
وأضاف الشامى لـ«البوابة»، أن الدولة خصصت مسارا خاصا لعربات النقل لعدم الاختلاط بينها وبين الملاكي، فضلا عن وجود زيادة فى المراقبة والتصوير ووضع مخالفات بالتعاون مع ثلاث وزارات «الداخلية والنقل والاتصالات»، لذلك وضع الغرامات والمخالفات حدت من تجاوز السرعة، أما بالنسبة للمخدرات، فهناك إجراءات زائدة فى عمليات فحص السائقين بطريقة عشوائية على الطرق مع تجديد التراخيص وغيره من الإجراءات، يأتى ذلك لتقليل الحوادث وتعاطى السائقين المخدرات، أما التهور تقوم وزارة الداخلية والإعلام بالإعلان عن المبادرات التى تقوم بها وزارة الصحة ووزارة الداخلية والنقل لمراعاة ذلك.
وأشار الشامى إلى رفع كفاءة وتطوير الطرق، وتوسعة الطرق بعدد حارات أكبر فأصبحت المساحة أكبر وهى عامل أساسى فى انخفاض الحوادث لأن المساحات الضيقة تسبب تكدسا والتكدس سبب أساسي فى الحوادث.
مشروعات عملاقة
وتعتبر مشروعات النقل المستهدفة من الحكومة فى خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إحدى العلامات البارزة ضمن الخطة القومية للعام المالى الجارى ٢٠٢١/٢٠٢٢، حيث تبنت الدولة فى السنوات الأخيرة مشروعات عدة فى هذا القطاع نظرا لما تمثله نقلة نوعية فى مجال إنشاء وتطوير شبكة الطرق للوصول إلى مستوى الجودة العالمية إلى مقاييس عالمية، ومن ثم تسير حركة النقل وخفض معدلات وسيولة المرور وتشجيع الاستثمار، حيث قامت بإنشاء الكبارى والأنفاق المختلفة داخل وخارج المحافظات.
وبلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق المرصوفة على مستوى الجمهورية ١٠١.٥ ألف كيلو متر عام ٢٠٢٠، كما بلغ إجمالى أعداد الكبارى على مستوى الجمهورية ٣٩٦١٩ كوبرى بينها ٣٩٣٥ كوبرى للمشاة بنسبة ٩.٩٪، حيث خصصت الحكومة اعتمادات قدرها ٢١.٨٧ ملیار جنيه للطرق والكبارى والنقل البري، منها ١٥.٣٩ مليار لمشروعات الطرق، بواقع ٦٣.٥٪ لصالح مشروعات الاستكمال، و٢٤.١٪ لمشروعات الطرق القومية، و٢٤.١٪ للمشروعات الجديدة، وأخيرا ١.٢٪ لمشروعات استراتيجية بجنوب سيناء، و٦،٤٨ مليار جنيه لمشروعات الكباري، خلال السنوات السبع الماضية تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات فى المشروع القومى للطرق بأطوال بلغت ٥٠٠٠ كم بتكلفة قدرت بـ١٢٧ مليار جنيه، طبقا لبيان وزارة النقل الصادر فى يونيو ٢٠٢١.
تطوير الطرق
ويقول الدكتور محمد محمود، خبير النقل: «نفذت مصر شبكة طرق قوية فى الفترة الماضية حيث أضافت ٧ آلاف كيلو متر، وهو رقم كبير بالنسبة لحجم الطرق فى مصر، بالإضافة إلى أننا تقدمنا على مؤشرات الطرق فى سنة ٢٠١٤ من ١١٨ درجة أصبحنا الآن ٢٨ درجة بما يعنى أننا تقدمنا ٩٠ درجة على مؤشرات جودة الطرق وذلك ينعكس على سلامة المرور على هذه الطرق وذلك له أثر على تقليل نسبة الحوادث على الطرق والكباري.
وتابع محمود لـ«البوابة»: «أتوقع خفض نسبة الحوادث مع تركيب الأجهزة الحديثة التى ترصد السرعات الزائدة وقانون المرور الجديد».
تطوير طرق الصعيد
وأوضح بيان وزارة النقل الصادر فى يونيو ٢٠٢١، أن تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى من أهم المشروعات فى المسافة من القاهرة وحتى محافظة المنيا بطول ٢٣٠ كم بتكلفة إجمالية بلغت ٧ مليارات جنيه، وتطوير طريق الصعيد– البحر الأحمر (سوهاج – سفاجا) بطول ١٨٠ كم وتكلفة مليار جنيه، وتطوير طريق وادى النطرون – العلمين بطول ١٣٥ كم وتكلفة ١٩٢ مليون جنيه، وإنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول ٤٠ كم وتكلفة ٣.٥ مليار جنيه، كما تم إنشاء القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى بطول ٩٠ كم وتكلفة ٨ مليارات جنيه، وإنشاء طريق الجلالة بطول ٨٢ كم وتكلفة ٤.٥ مليار جنيه، وتطوير طريق النفق– شرم الشيخ بطول ٣٥٠ كم وتكلفة ٣.٢ مليار جنيه، وتطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدى إلى الكم ١٠٩ طريق السويس بطول ٢٤ كم وتكلفة ٨٧٠ مليون جنيه، وإنشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة – السويس فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى بطول ٣٧ كم وتكلفة ٩٣٠ مليون جنيه، وجار العمل فى مشروعات بإجمالى أطوال ١٤٠٠ كم بتكلفة قدرت بـ٣٨ مليار جنيه.
وبحسب وزارة النقل، جاء تطوير المسافة من المنيا حتى ديروط بطول ٥٢ كم والمسافة من السباعية – إدفو – أسوان – توشكى بطول ٣٤٤ كم بتكلفة إجمالية ٨ مليارات جنيه، وتطوير وازدواج طريق سفاجا / القصير / مرسى علم بطول ٢٠٠ كم بتكلفة ١.٧٣٨ مليار جنيه، وازدواج طريق أسيوط / سوهاج شرق النيل بطول ١٤٥ كم وتكلفة ١.٣٥ مليار جنيه، وتطوير وازدواج طريق ٦ أكتوبر / الواحات بطول ٢٨٣ كم بتكلفة ٢.٢ مليار جنيه، وإنشاء الطريق الدائرى الأوسطى بطول ١٥٦ كم وتكلفة ٥ مليارات جنيه، وتطوير طريق السويس / الإسماعيلية (المعاهدة) بطول ٨٠ كم وتكلفة ١.٥ مليار جنيه، وتطوير طريق المنصورة / جمصة (رافد جمصة) بطول ٥٠ كم وتكلفة مليار جنيه.
تطوير المحاور والكبارى والأنفاق
وتابعت الوزارة فى بيانها، أن الدولة نفذت ١١ محورا (طلخا، بنها، الخطاطبة، تحيا مصر «روض الفرج»، بنى مزار، طما، جرجا، عدلى منصور، سمالوط، قوص، كلابشة)، بتكلفة ١٤ مليار جنيه، كما تعمل فى الوقت الحالى على تنفيذ ١١ محورا آخر (حلوان، ديروط، دراو، بديل خزان أسوان، الفشن، أبو تيج، وسط الدلتا، محور شمال الأقصر، شبراخيت، سمنود، منفلوط)، بتكلفة ٢٠ مليار جنيه، كما تم تنفيذ ٨٥٧ كوبرى ونفق بإجمالى تكلفة بلغ ١٢٠ مليار جنيه، ومن أهم الكبارى التى تم تنفيذها (دكرنس، سندوب، اسنيت وكفر شكر وبشلا وطنامل وصهرجت على طريق بنها / المنصورة، المديرية أعلى مزلقان السكة الحديد ببنى سويف، قلما والشموت وطوخ طنبشا على طريق الإسكندرية الزراعي، تقاطع طريق الصعيد الصحراوى الغربى مع طريق الفيوم، ٢٦ كوبرى بمنطقة شرق القاهرة، ٨ كبارى على محور الفريق العصار، ١٤ كوبرى على محور المحمودية).
كما يجرى تنفيذ ١٤٣ كوبرى ونفقا بإجمالى تكلفة ٢٠ مليار جنيه، ومن أهمها (١٥ كوبرى أعلى مزلقانات السكك الحديدية، ١٥ كوبرى مشاة وسيارات على الرياح البحيرى، ٧ كبارى جديدة على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى، كوبرى أعلى مفيض توشكى، كوبرى تقاطع وصلة الذراع البحرى مع الطريق الدولى الساحلى (كم ٢١)، توسيع كبارى وصلة الكافورى ووصلة الذراع البحرى وإنشاء دوران للخلف فى اتجاه الإسكندرية)، والكبارى العلوية والأنفاق على الطرق المزدوجة الجارى إنشاؤها مثل طريق الزقازيق / السنبلاوين وطريق كفر الشيخ / دسوق.
أما فيما يخص شبكة الطرق، فأكد البيان أنه تم تنفيذ مشروعات بإجمالى أطوال بلغت ٥٥٠٠ كم بإجمالى تكلفة قدر بـ ١٥ مليار جنيه، ومن أهمها المشروعات تطوير طريق المحلة / كفر الشيخ المزدوج بطول ٣٢ كم بتكلفة ٦٥٠ مليون جنيه، وتطوير وازدواج طريق المنصورة مدخل كوبرى طلخا بطول ١٠ كم وبتكلفة ٩٠ مليون جنيه، وتطوير طريق بلقاس / الستامونى بتقنية إعادة التدوير بطول ٢٥ كم بتكلفة ٦٠ مليون جنيه، وتطوير طريق الكافورى / برج العرب / سيدى كرير بطول ٢٨.٥ كم وتكلفة ٧٠٥ ملايين جنيه، ورصف طريق سعال / كاترين بطول ٦٥ كم وتكلفة ٣١٥ مليون جنيه، رصف طريق دهب / نويبع (المرحلتين ١ و٢) بطول ٥٠ كم بتكلفة ١٠٠ مليون جنيه.
كما يجرى تنفيذ مشروعات بأطوال ٢٥٠٠ كم بتكلفة ٢٧ مليار جنيه ومن أهمها تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول ١٠٦ كم بتكلفة ١٠.٤ مليار جنيه، وإنشاء طريق شرق الرياح التوفيقى (المرحلة الأولى من بنها حتى ميت غمر) بطول ٣٠ كم وتكلفة ٤.٣ مليار جنيه، وتطوير وازدواج الطريق من مدخل طلخا حتى كوبرى شربين بطول ١٢ كم وتكلفة ٣٩٨ مليون جنيه، وإنشاء طريق الزقازيق / السنبلاوين الجديد بطول ٣٧ كم بتكلفة ٨٠٠ مليون جنيه، وتطوير وازدواج طريق كفر الشيخ / دسوق (المرحلة الأولى) بطول ١٠ كم وتكلفة مليار جنيه، وتطوير ورفع كفاءة طريق الباجور – القناطر الخيرية بطول ٤٥ كم وتكلفة ١٦١ مليون جنيه، حيث تم البدء بطريق شبرا – بنها الحر وطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، كما وجه بإضافة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى واعتباره أولوية أولى.
الحفاظ على الصحة وأرواح المواطنين
وبالعودة إلى خبير اقتصاديات النقل ودراسة الجدوى، الدكتور محمد محمود، فيقول: «كان فى مصر ١٠ آلاف كيلو طريق أضافت الدولة ٧ آلاف كيلو بجميع محافظات مصر، ونفذت محاور مرورية مخططة وكبارى وأنفاق بدلا من التقاطعات التى كانت أكبر مسبب للحوادث، وأن جميع الطفرات التى تحدث فى الطرق لها تأثير واضح فى تقليل نسبة الحوادث ٢٨.٩٪و ٨.٣٪ الوفيات لأن كان هناك أكثر من ٧٠ ألف حالة وفاة من حوادث الطرق.
وأشار إلى أن الاهتمام بمنظومة النقل فى الفترة الأخيرة كان لها دور فعال، ومن ضمن أهم آثاره الحفاظ على الصحة وأرواح المواطنين، حيث قامت الدولة بتطوير الطرق الأساسية مثل الدائري، لكن لا بد من التوعية فالحياة لا تقدر بثمن، ومن ثم تسهيل عملية النقل التى تكمن فى توفير الوقت التى تساوى أموال».
وأكمل خبير النقل فى تصريحات لـ»البوابة»، طرق النقل هى شريان حركة التجارة الداخلية وهى متصلة بالموانئ والمطارات وتدعم بشكل واضح التجارة الداخلية والخارجية، فتسهيل الحركة على الطرق من شأنه تقليل وقت الرحلة وتكلفتها «الحوادث والتكدس»، حتى لا تطول مدة الرحلة، أن ترشيد المرور بالطرق وتحسين جودته ينعكس إيجابيا على تكلفة النقل وهو جزء يعتد به حيث يؤثر على تكلفة السلع بالسوق وتنافسية القدرات المصرية.
وأشار «محمود» إلى أنه مع تطبيق قانون المرور ووجود كاميرات مراقبة ورقابة فعالة على الطرق يسحن جودة الطرق بالتأكيد وذلك ينعكس إيجابيا على تخفيض نسب الحوادث، منوهًا بأن نسب الحوادث قلت بشكل ملحوظ فى الفترة الماضية، حيث انعكست جودة الطرق على انخفاض نسب الحوادث، ولكننا لم نصل إلى المعدلات العالمية التى تسعى مصر للوصول لها، ولكن الدولة تكمل المنظومة من خلال تحسين المراقبة على الطرق وقانون المرور الجديد.
نقلة كبرى
ويقول محمود كمال، نائب رئيس الجمعية العربية للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، إن مصر تقع فى ترتيب متوسط فى معدلات الحوادث على مستوى العالم من ضمن ١٧٢ دولة بعد أن كانت فى مؤخرة الدول وكانت معدلات الحوادث حتى عام ٢٠١٤ كبيرة جدا ومفزعة لكن مع اهتمام الرئيس السيسى بإحداث نقلة كبرى فى مجال شبكات الطرق والبنية التحتية أصبحت مصر تقع فى المنطقة الخضراء نتيجة هذا التصنيف.
وأضاف أن مصر قامت بالبدء فى عمل مشروع قومى للطرق والكبارى بفضل وعى وإدراك الرئيس السيسى أن تطوير الطرق سيزيد من السياح والاستثمارات وبالتالى سيساهم فى نمو الاقتصاد المصرى لذا تم عمل محاور وطرق جديدة بابتكار وامتياز لأن الطرق التى يتم تطبيقها للمواصفات العالمية تخدم كل المجالات.
وأضاف كمال لـ«البوابة»، أنه تم عمل الدائرى الإقليمى بطول ٤٠٠ كيلومتر ويأتى بعد ذلك الدائرى الاوسطى بطول ٢٠٠ كيلو متر وسينتهى قريبًا.
وأكد أن الطرق الجديدة تم إنشاؤها على مواصفات عالمية من حيث الأطوال والحارات وكسوة الطرق من الجانبين ووضع كاميرات ورادارات كما أنه تم منع الملفات من على الطرق وأصبحت عن طريق الكبارى فذلك قلل من نسبة الحوادث كما تم عمل حارات مخصصة للنقل.
مشروع قومى لرصف الطرق
كما صدق رئيس الجمهورية على إطلاق المشروع القومى لرصف الطرق المحلية بالمحافظات وجار العمل فى المرحلة الأولى من المشروع فى نطاق ١٢ محافظة بعدد ٢٠٧ مشروعات بتكلفة ٢ مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ ١٢١ مشروعا، كما تم إطلاق المرحلة الثانية بتكلفة ٥.٣ مليار جنيه بـ٣ محافظات (المنوفية والفيوم وأسيوط)، حيث يبلغ عدد مشروعات محافظة المنوفية ٧٨ بإجمالى تكلفة ١٥٣.٤ مليون جنيه حيث تم الانتهاء من ٢٠ مشروعا بتكلفة ٤٠ مليون جنيه، ويبلغ عدد المشروعات فى محافظة الفيوم ٤٧ بإجمالى تكلفة ٢١٦.٩٨ مليون جنيه، بينما بلغ عدد الأحياء فى محافظة أسيوط ١٠ أحياء بإجمالى تكلفة ٢٧١.٤ مليون جنيه.
وفيما يتعلق باستخدام المعدات الحديثة فى إعادة تدوير طبقات الأسفلت (FDR-CIR) الصديقة للبيئة إعادة استغلال وتدوير ناتج إزالة وكشط الأسفلت القديم فى أعمال صيانة الطرق، التى صدق عليها الرئيس بتكلفة ٣٣٩ مليون جنيه، تأتى الطرق المنفذة بهذه التقنية بمسافات متفرقة بداية من طريق الضبعة / فوكة بطول إجمالى ٢٥ كم، ورصف طريق (٩٠) شبين الكوم / بركة السبع بمسافة ٧ كم، ورصف مسافة ٢٠ كم بطريق رأس غارب / الغردقة، ورفع كفاءة وتطوير المسافة من كفر الزيات إلى دفرة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بطول ١٢ كم، وتأتى طرق المرحلة الأولى الجارى تنفيذها بهذه التقنية بداية من طريق قنا / الأقصر الصحراوى الشرقى بطول ٣٦ كم، ورفع كفاءة الطريق القديم بطول ٧٢ كم، ورفع كفاءة قطاع من طريق دمياط / بورسعيد الساحلى بطول ١٣ كم، وتطوير ورفع كفاءة طريق قطور / كفر الشيخ بطول ١١ كم مزدوج.
ويقول المستشار أشرف حليم مليك المحلل الاستراتيجي، بأن مصر كانت تحتل المركز ١١٤ فى جودة الطرق أما الآن وبعد المشروع القومى للطرق والكبارى الذى أقامته القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسى أصبحت تحتل المركز ٧٥، متوقعا أن حين الانتهاء من المشروع ستصل إلى المركز ٤٠ مستكملًا أن من المتوقع أن تصل مصر إلى أفضل ٣٠ دولة وهو أمر يعد من ضمن إنجازات الرئيس السيسى التى لا تعد ولا تحصى.
وأضاف مليك لـ«البوابة»، أن المشروع القومى للطرق يعد من أهم المشاريع التى تساهم فى زيادة الاستثمار ونمو الاقتصاد وتحقيق رؤى ٢٠٣٠ أى السير نحو الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة.
وأكد المحلل الاستراتيجى أن الدولة قامت بعمل مشروعات كبيرة فى الطرق والكبارى منها المشروع القومى للطرق بطول ١١٠٠ كم بتكلفة ١٩ مليار جنيه «كتطوير طريق وادى النطرون وطريق القاهرة السويس وطريق شبرا بنها الحر وطريق الإسماعيلية الزراعى وإنشاء طريق الفرافرة وعين دله».
