مؤخرا، أصدرت هيئة الدواء المصرية قرارًا بشأن إعادة صياغة الاشتراطات المطلوبة لقيد شركات التصنيع لدى الغير "التول"، وذلك لفتح مزيد من آفاق التنمية
ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة، فإن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية من خلال الدفع بالشركات الصغيرة والمتوسطة للنمو في سوق الدواء، وشمل القرار زيادة عدد المستحضرات التي يتم تسجيلها لشركات التصنيع لدى الغير، كما ألغى شرط الالتزام برأس المال للتيسير على المستثمرين.
وتضمن القرار تيسيرات في توفير مخزن مرخص للشركة لدعم تسويق منتجاتها، وانتهى القرار بوضع بعض الضوابط الخاصة بالقيد من خلال التوضيح الملحق بالدليل التنظيمي الصادر من الإدارة المركزية للعمليات، بحسب البيان. مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار التنسيق وحشد الجهود لتوفير المناخ المناسب من قبل هيئة الدواء المصرية بما يخدم قطاع المتعاملين في مجال الدواء، وضمن سعي هيئة الدواء المصرية للعمل على توطين الصناعة في مصر وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري ويمكنه من الحصول على دواء يتمتع بأعلى درجات المأمونية والفاعلية والجودة العالية.
وعلق الدكتور هاني سامح، خبير اقتصاديات الدواء، قائلا أن هذا القرار مهم جدًا لصالح تنمية شركات صناعة الدواء لدى الغير "التول"، مطالبًا هذه الشركات بسرعة الانضمام إلى غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات للاستفادة من القوانين الجديدة التي تحمى حقوق المستثمرين وتحفظ تكافؤ الفرص وتضفى الحماية على صغار المستثمرين، وتضرب بيد من حديد على إرث الاحتكارات القديم.
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أن غرفة صناعة الأدوية كانت فيما سبق أحد المنشآت التي تقف في وجه الصناعات الصغيرة قبل صدور حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي بفتح تراخيص وقيد شركات الأدوية المصنعة لدى الغير التول.
وأشار خبير اقتصاديات الدواء إلى أن قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الجديد ولائحته الصادرة في 2021 أنهى عصورا من الاحتكارات والتسلط من قبل أباطرة الشركات، مشيرا إلى غرفة صناعة الأدوية التي كانت معقلا لأباطرة الشركات والتكتلات الأجنبية، حيث وضعت العراقيل أمام الجميع لمنع الانضمام للغرفة إلا بموافقة من الشركات المتحكمة وقتها مع رسوم جزافية.
ولفت إلى أن القانون الجديد يوجب على كل شركة الانضمام بقوة القانون إلى الغرفة التي تمثل نشاطها برسوم رمزية لا تجاوز الواحد من الألف من رأس المال المصدر، كما أن القانون أنهى التلاعب، بعدما نص على انتخاب الجمعية العمومية العادية للغرفة اثنى عشر عضوًا لمجالس إدارتها بواقع أربعة مقاعد لكل فئة من فئات ثلاث هي الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، والصناعات المتوسطة، والصناعات الكبيرة، مع اشتراط أن يكون المرشحون متمتعين بمباشرة حقوقهم المدنية والسياسية.
من جهته، علق الدكتور حاتم البدوي، سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، قائلاً :"إنه لا يرى أي إفادة حقيقية تحققها زيادة عدد شركات التول أو التصنيع لدى الغير في ضوء أن معظمها لايخلق فرص أعمال جديدة، أو تبني مصانع جديدة".
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أن أغلب مصانع التول لا تُسجل مستحضرات أدوية جديدة، ولكنها تُصنع مثائل أو نظائر للأصناف الأساسية، حيث كل صنف له حوالي 12 مثيل أو بديل، وهذا يُشكل أعباء على الصيدليات التي تضطر كثيرًا إلى تخزين هذه الأدوية بعد الحصول عليها، نظرًا لانخفاض نسب بيعها.
وأشار البدوي إلى أن مصر هي الدول الوحيدة التي يوجد بها أكثر من 14 ألف صنف مُسجل، أغلبهم لايتم تصنيعه أصلاً، وهذه مشكلة، لافتًا إلى أن هذا القرار لا يصب إلا في صالح مثل هذه الشركات وليست صناعة الدواء أو الصيدليات أو المواطن.
وأوضح سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية أن هذا القرار يزود الأعباء على اقتصاديات الصيدليات، لافتا إلى أن هذه المصانع تقوم بتأجير خطوط إنتاج في مصانع إنتاج الدواء القائمة ثم تصنع هذه المثائل أو البدائل بكميات كبيرة جدًا، وعلى الرغم من ذلك، فإن أسعار الدواء لاتزال مرتفعة جدًا.
