7 سنوات من رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد، أعادت هيبة الشرطة والأمن والأمان والقضاء على الإرهاب، ليكون المواطن المصرى الهدف الأسمى للرسالة الأمنية والتي تنوعت بين رعاية أسر الشهداء والمصابين إنشاء وتطوير وتحديث شامل للبنية الأساسية والمقومات اللوجستية والمادية ..إحداث نقلة نوعية للتواجد الشرطى الفعال في الشارع المصرى لدعم الاستقرار..توسع نوعى في أنشطة الداخلية وإضافة اختصاصات جديدة لتعزيز أوجه الرعاية للمواطنين.. قانون المرور الجديد استخدام الملصق الإلكترونى .
حققت الشرطة إنجازات على مدى السنوات السبع الماضية في مواجهتها وحربها على الإرهاب وما قدمته من تضحيات جسام في تصديها للعمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد الفترة الماضية واستعادت الشرطة المصرية قوتها خاصة بعد انتهاء حكم الإخوان الذين سعوا لتدمير الأجهزة الأمنية بما يتناسب ويخدم مصالحهم الإرهابية والإجرامية فضلا عن شعور المواطنين في الوقت الحالي بالأمن والاستقرار داخل البلاد خاصة بعد مجهودها الكبير في تقليص عدد العمليات الإرهابية بالفترة الأخيرة.
نجحت وزارة الداخلية المصرية خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن والأمان للمواطنين وتهيئة مناخ الاستثمار الأمن في مصر بعد محاولات وعمليات الجماعة الإرهابية فيما بعد ثورة يونيو 2013.
وأعدت الوزارة خططًا أمنية محكمة تعتمد على العنصر البشرى المؤهل والمجهز بأحدث تقنيات التأمين ترتكز على: تشديد إجراءات التأمين على المنشآت مع تفعيل نظام المراقبة بالكاميرات تزويد المطارات والموانئ بأجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات والأمتعة تأمين المزارات السياحية والأثرية وخطوط سير الأفواج السياحية تعقيم المحيط الخارجى للمنشآت الحيوية بصفة دورية بمعرفة الحماية المدنية تكثيف الحملات الأمنية والمسح الأمني لقاطنى المساكن المتاخمة للمجرى الملاحى بقناة السويس، مع تفعيل أجهزة التفتيش على المعديات مع وضع خطة شاملة ومحكمة لتأمين موقع المحطة النووية بالضبعة.
فيما باتت الحالة الأمنية التى تشهدها البلاد تتطلب الوصول لتطورات جديدة إلكترونية في المجال الأمني حيث يعد الأمن ضرورة من ضرورات بقاء وتطور المجتمع المصرى وجهاز الشرطة التابع لوزارة الداخلية هو القائم على مهمة تأمينه من خلال إحكام القبضة الأمنية والوقاية من الجريمة والإرهاب والحد من انتشارهما.
وشهدت مصر في السنوات الأخيرة العديد من المتغيرات التي أثرت بشكل مباشر على طبيعة الحياة وبالتالي على خصائص السلوك وأشكال الجريمة الأمر الذى أدى إلى ظهور أنماط جديدة ومختلفة من الجرائم، مما جعل مهمة الأجهزة الأمنية بالغة الدقة والصعوبة لما تتسم به تلك الجرائم من خطورة وعنف، وتطور في الأسلوب الإجرامى وزيادة حدته.
وأصبحت الجرائم التى ترتكبها العناصر الإرهابية مدعومة بقوى الشر في الداخل والخارج من أخطر التحديات الأمنية التى تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد لا تفرق في ذلك بين دين أو جنس أو سن أو انتماء سياسى، مستخدمة كل أساليب القتل والتخريب والترويع.
قانون المرور لإصلاح المنظومة المرورية.. استخدام الملصق الإلكتروني
فى سياق متصل تواصل وزارة الداخلية تطوير أنظمة المرور خلال الفترة المقبلة لمواجهة الاختناقات وأماكن الكثافات، وتسيير حركة المرور، فى جميع أنحاء الجمهورية.
فيما يواصل قطاع الشرطة المتخصصة بتزويد الشوارع والميادين الرئيسية بكاميرات مراقبة حديثة لرصد المعوقات المرورية بالإضافة إلى تركيب إشارات إلكترونية مزودة بكاميرات دقيقة لتنظيم حركة المرور ورصد المخالفين إلكترونيًا، كما تواصل الأجهزة المعنية تركيب أجهزة رادار حديثة تتمكن من رصد المخالفين للسرعة القانونية حفاظا على حياة المواطنين خاصة بعد تزايد حوادث الطرق بشكل كبير بسبب رعونة بعض قائدى السيارات.
تقدم وزارة الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة عن طريق القنوات الإلكترونية لمختلف طالبيها والسداد إلكترونيًا للمبالغ المستحقة عن تلك الخدمات بطرق ووسائل مختلفة بما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المواطنين الذين يستطيعون الحصول على الخدمات المرورية دون عناء الانتقال لوحدات المرور لسداد رسوم تلك الخدمات عبر الموقع الإلكترونى للوزارة.
يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى التحول الرقمى وميكنة جميع الخدمات المقدمة للجماهير ولاسيما الخدمات التى تقدمها وحدات المرور، وفى ضوء تردد المواطنين بأعداد متزايدة على وحدات المرور لتلقى الخدمات المرورية المتنوعة وإنفاذًا لثوابت الإستراتيجية الأمنية الهادفة فى أحد محاورها إلى تيسير الإجراءات وتحقيق مفهوم جودة الخدمات الأمنية.
تطبيق نظام النقاط المرورية حال ارتكاب المخالفات وضع أُطــر قانونية لمنظومة النقل الجماعى للركاب ومواصفات محددة لمعاملات أمان الطرق.
وجوب إلتحاق المواطن بمراكز تعليم القيادة النموذجية، واجتياز اختباراتها كشرط للحصول على رخصة القيادة وجارى تنفيذ منظومة النقل الذكية ( ITS) بالمدن والمحاور والطرق الرئيسية والفرعية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والوزارات والمحافظات المعنية...والتى ترتكز على:
استخدام الملصق الإلكترونى والذى يسهم فى دقة التعرف على المركبات (منتهية التراخيص/المهربة جمركيًا / المطلوبة أمنيًا )، وقياس أحجام الحركة المرورية.
تجهيز الطرق بكاميرات الرصد الآلى للمخالفات وربطها بقاعدة بيانات أجهزة المرور
تصميم وتنفيذ قاعدة البيانات المركزية للجرائم المرورية لاستقبال وتسجيل كافة المخالفات الواردة إلكترونيًا.
التحول للفحص الفنى الآلى للمركبات لضمان توافر الصلاحية الفنية لسير المركبة دون تدخل العنصر البشرى .
تجهيزات عالمية
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مركز المعلومات وإدارة الأزمات بمقر وزارة الداخلية، مارس 2018، ويميز مركز المعلومات وإدارة الأزمات بمقر وزارة الداخلية، بأنه مركز محصن تحت الأرض مكون من ثلاثة طوابق، مزود بأحدث أجهزة الاتصال و«الفيديو كونفرانس»، متصل بكل مديريات الأمن ومتصل بكل قواعد بياناتها على مستوى الجمهورية، السيطرة عن بعد على كل الميادين المهمة ورصد الحالة الأمنية في البلاد على مدى 24 ساعة مما يؤكد أن المنظومة الأمنية الحديثة التى اتبعتها الوزارة خلال السنوات الماضية أتاحت لغرفة الأزمات في العاصمة مشاهدة الشوارع والمحاور بالمحافظات، من خلال كاميرات المراقبة، من أجل متابعة الحالة الأمنية بشكل دائم، والتنبؤ بالأزمات والحد من وقوعها.
فيما تستخدم الأجهزة الأمنية ثلاثة أنواع من أجهزة الاتصال بالوزارة، وهى أجهزة لاسلكى متطورة مزودة بنظام تحديد المواقع تعمل على شبكة خاصة بالوزارة من المستحيل اختراقها لربط كل سيارات ومدرعات الوزارة بشبكة تتخذ شكل رقم للاتصال السريع تظهر على الخريطة بالمركز بنظام تتبع المواقع GPS، إضافة إلى كاميرات لنقل الحالة الأمنية بشكل دائم، وأجهزة اتصال فضائية «ثريا» تعمل أيضًا على شبكة خاصة أنشأتها الوزارة للمجموعات القتالية، لسرعة تقديم الدعم المطلوب وتحديد المسئوليات لاتخاذ القرارات ميدانيًا.
ويعمل مركز المعلومات وإدارة الأزمات على قياس اتجاهات الرأى العام، ورصد الشائعات، وحوكمة المعلومات والبيانات، ثم يتم تنقيح هذه البيانات وبيان مدى صحتها وفحص جميع جوانبها، من أجل التنبؤ بالأزمات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقليل آثارها في حالة حدوثها.
وتتصل غرف عمليات إدارات شرطة النجدة المميكنة بمركز المعلومات، لتجميع وتحليل بلاغات المواطنين على مدى الساعة للوقوف على طبيعتها، وأماكن ومعدلات تكرارها، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمنيًا وإداريًا، ويجرى تعميم المنظومة في مختلف إدارات شرطة النجدة. فيما يتم استخدام كاميرات المراقبة الخاصة بإدارات المرور لمتابعة الحالة الأمنية لتقديم الدعم وتعظيم الإمكانيات المتوافرة، وذلك لتحقيق رؤية مباشرة لموقع الحدث بهدف الوقوف على الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل القوات ميدانيا في حالات إدارة الأزمة مثل «التحويلات» و«الإخلاء» والعزل.
وأبرز المعلومات التي حصلت عليها "البوابة" عن جهود الشرطة المصرية في السنوات الماضية وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم لتحقيق الاستقرار والامن :
- القضاء على 3400 بؤرة إرهابية وضبط آلاف العناصر الإرهابية وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة.
تحديث شامل للبنية الأساسية والمقومات اللوجستية والمادية.
إنشاء وتطوير 2100 منشأة شرطية، وتحديث المركبات والمدرعات الشرطية، ودعمها بـ20000 مركبة جديدة، و٣٠٠٠ مينى باص مدرع ومصفح، و5000 سيارة نجدة، و5000 سيارة دورية أمنية فان وجيب و6000 بيك أب، ودفع رباعى، و4100 لورى ومينى باص، و8000 موتوسيكل خدمة شاقة، و1000 مقطورة وكاسحة ساهمت في إحداث نقلة نوعية للتواجد الشرطى الفعال في الشارع المصرى.
رعاية أسر شهداء ومصابى الشرطة
قامت وزارة الداخلية بتعديل بعض اختصاصات الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية وتعديل مسماها لتصبح «الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر الشهداء ومصابى الشرطة»، ويستهدف القرار تحقيق توسع نوعى في أنشطة الإدارة وإضافة اختصاصات جديدة لها تسمح بتعزيز وتطوير أوجه الرعاية المقدمة لأسر الشهداء ومصابى الشرطة.
تختص الإدارة بتنفيذ سياسة الوزارة في مجال النهوض برعاية الشئون الاجتماعية والثقافية لأعضاء هيئة الشرطة وتهيئة المناخ الملائم لحسن سير العمل بما ينعكس بالإيجاب على مستوى الأداء الأمني لتحقيق الهدف الأسمى وهو أمن واستقرار الوطن.
تطوير الخدمات الجماهيرية
تحديث وميكنة أقسام الأحوال المدنية والجوازات وصحف الحالة الجنائية
افتتاح 300 سجل مدنى جديدًا.. 150 وحدة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية
توقيع بروتوكول تعاون مع البريد لتقديم الخدمات
إيفاد مأموريات خارج البلاد لتلبية احتياجات المصريين بالخارج
حرصت وزارة الداخلية على تيسير إجراءات حصوله على كل الخدمات الأمنية المقدمة له من خلال تحديث وميكنة وتطوير أقسام الأحوال المدنية والجوازات وصحف الحالة الجنائية على مستوى الجمهورية.
وفى مجال إصدارات الأحوال المدنية، تم افتتاح (300) سجل مدنى جديدًا، وتطوير ورفع كفاءة (500) سجلا قائما. فضلًا عن إبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد لتقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين، حيث يتم تقديم الخدمة في (536) مكتب بريد، وجارٍ تفعيلها بباقى مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وإيفاد مأموريات خارج البلاد.. لتلبية احتياجات المصريين بالخارج من مصدرات الأحوال المدنية تيسيرًا عليهم.
وفى مجال استخراج صحف الحالة الجنائية.. تم إنشاء (150) وحدة إصدار جديدة، واستحداث نظام التسجيل والتعرف الآلى على البصمات العشرية وربطها إلكترونيا بقطاع الأمن العام، بما يسمح للمواطن باستخراج صحيفة الحالة الجنائية من خلال شبكة المعلومات الدولية.
وفى مجال استخراج جوازات السفر.. تم تطوير وميكنة أقسام الجوازات إلكترونيًا على مستوى الجمهورية، والعمل بنظام الترقيم الآلى، بدء العمل بمنظومة التأشيرة الإلكترونية السياحية، والذى يسمح بالحصول على تأشيرة الدخول من خلال مواقع الإنترنت، وتم تطبيقه كمرحلة أولى على رعايا دول الاتحاد الأوروبى والأمريكيتين وقبرص وكندا.
وحرصت الداخلية بجميع أجهزتها على تفعيل التواصل المجتمعى ومبادرات حقوق الإنسان مع جمهور المواطنين، من خلال تخصيص منافذ لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بكل الجهات الخدمية بالوزارة، تسيير سيارات مجهزة لاستخراج إصدارات الأحوال المدنية بالتجمعات الشبابية والجامعات وبأماكن إقامة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، إيفاد (600) قافلة طبية للمراكز والقرى والنجوع ودور الأيتام ضمت (2382 طبيبا، 1267 ممرضا وفنيا) لتقديم خدمة طبية متميزة.. قامت بتوقيع الكشف الطبى على (58323 مواطنا) وصرف الأدوية اللازمة مجانًا، إيفاد (95) قافلة طبية إلى السجون.
وتم عقد دورات تدريبية لمجموعات من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين، لتعلم لغة الإشارة، للتواصل مع ذوى الإعاقة، من الصم وضعاف السمع.
واجهت مصر حربًا شرسة تنتمى إلى ما يسمى حروب الجيل الرابع والتى تكمن خطورتها في أنها غير ملموسة وغير مرئية لا يمكننا فيها تحديد العدو بصورة واضحة ولهم في ذلك العديد من الطرق من أبرزها مواقع التواصل الاجتماعي، والتى تُعد أخطر أنواع الحروب والتى تساعد في نشر الشائعات والتشكيك في مؤسسات الدول وقياداتها.
فيما واصل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية خلال السنوات الماضية إطلاق عدد من أخطر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات التحريض من الخارج رغبة منها في إشاعة الفوضى والعنف والتحريض ضد الدولة، ومن أخطرها شائعات عن السجون والاعتداء على محبوسين بأقسام الشرطة
من جانبه قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون على هامش زيارة لوفد اعلامي وحقوقي ضم 90 وكالة انباء وقناة محلية ودولية ل6 سجون مصرية خلال عام 2021 إن الوزارة اتخذت كل التدابير اللازمة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونفى مساعد وزير الداخلية ما يتم ترويجه من جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بانتشار فيروس "كورونا" بين نزلاء السجون، ووفاة عدد من النزلاء بالفيروس، مؤكدًا أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يتم رصد ثمة حالات اشتباه أو إصابة أو وفاة بسبب فيروس كورونا داخل السجون المصرية.
وأوضح مساعد الوزير أن هذه الشائعات تأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأي العام، مشددًا على أن قطاع السجون يقدم كل أوجه الرعاية الصحية للنزلاء، ويتم مراعاة كل التدابير الوقائية والاحترازية داخل السجون.
وأضاف أنه يتم فحص كل العاملين بالقطاع، وتوفير أجهزة مسح حراري بكل السجون، وتدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون وتوقيع الكشف الطبي على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدوري على الجميع.
وأشار إلى أنه تم استحداث منظومة جديدة لتلقي طلبات الزيارة لسجناء ورفع حالة الاستنفار القصوى بكل مستشفيات السجون.
في سياق متصل واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائي بكل السجون وفق البرنامج الزمني المعد، وشملت أعمال التطهير والتعقيم كل مرافق السجون (أماكن الزيارات - المطابخ - المكتبات - فصول محو الأمية)، كما امتدت أعمال التطهير والتعقيم إلى عنابر النزلاء لتوفير بيئة صحية ملائمة لإقامتهم وبما يضمن عدم انتشار الأمراض.
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تقديم كل أوجه الرعاية لنزلاء السجون من خلال منظومة متكاملة لرعايتهم صحيًا ومعيشيًا وتعليميًا وتأهيليًا إلى جانب تفعيل إجراءات الطب الوقائي داخل السجون اتساقًا مع الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد.
تأتي تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل السجون ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها، واستمرارًا لأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون على كل المستويات ولإعادة تأهيلهم، والعمل على انخراطهم في مدارج المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.
فيما أعلنت الداخلية عن تمكنها من ملاحقة وضبط العديد من مروجى الشائعات والبيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أعداد المصابين الخاصة بفيروس كورونا، وكذا التشكيك في الإجراءات التى اعتمدتها الدولة لمواجهة «الفيروس».
في نفس السياق، سارعت وزارة الداخلية إلى وضع كل أجهزتها المعنية في حالة تأهب قصوى لتنفيذ تلك التوجيهات بشكلٍ متناغم مع كل مؤسسات الدولة وبدقة والتزام وفقًا لقواعد واستراتيجيات إدارة الأزمات.
المؤسسات العقابية
السجون: نوفر الرعاية الصحية للنزلاء
منظومة طبية حديثة لتحقيق خدمة صحية متميزة بالمؤسسات العقابية
تمكنت المنظومة الطبية بالسجون من إجراء عمليات جراحية صغرى ومتوسطة وكبرى وذات مهارة خاصة، ومدت يد العون الطبى للمسجونين ليس هذا وحسب، بل تستمر الاستراتيجية الأمنية في تنفيذ خططها المستقبلية، لتحقيق رعاية صحية متميزة لنزلاء المؤسسات العقابية.
وطبقت وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة سياسة عقابية حديثة داخل السجون سعت من خلالها لإعادة تأهيل السجناء للمجتمع مرة أخرى بدون عودتهم للجريمة مع توفير فرص عمل لهم وتعليمهم مهنًا وحياة صحية جيدة ومعالجتهم من الأمراض.
واستقبل قطاع السجون خلال الفترة الماضية وفودا من المجالس القومية والمنظمات الحقوقية وممثلى المنظمات الأهلية والهيئات القضائية ووفود دولية، للاطلاع على منظومة تطوير السجون، والرعاية الموجهة للنزلاء.
الداخلية في عهد الرئيس السيسي
