في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهالي أسوان بما حدث لهم بسبب السيول، وجه وزير التنمية المحلية بالمتابعة اليومية لأزمة الأمطار والسيول الأخيرة التي لم تشهدها محافظة أسوان منذ 11 عاما تقريبا، ومن ثم قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدم إنشاء المنازل المتضررة مرة أخرى على المخرات يأتي ذلك في إطار الحفاظ على حياة المواطنين، نظرا للتغيرات الجوية وسقوط السيول والأمطار، في ظل التوقعات المناخية بإمكانية حدوث الموجات مرة أخرى.
"إحنا خايفين عليكم وعايزين نحافظ عَلِي حياتكم ومش عايزين بيوت تاني في مخرات السيول.. علشان لا تتكرر نفس المشكلة مرة أخرى.. وهنعملكم أماكن بديلة أحسن من اللي كانت موجودة"، بهذه الكلمات أظهر وزير التنمية المحلية خوفه على المواطنين أصحاب المنازل الكامنة بمخرات السيول، مؤكدا أن الدولة ستقوم بتوفير منازل بديلة بمواقع أمنة لإقامة الأسر المتضررة يوجد حوالي 504 وحدة سكنية جاهزة من جميع الأجهزة المنزلية والأثاث والخدمات الأمنية والتموينية والخدمات الصحية، كما أن الدولة تسعى جاهدة لتفعيل مجمع الخدمات، فضلا عن توفير سيارات النقل الداخلى من ميكروباصات السيرفيس التي سيتم مد خطوط سيرها إلى موقع هذه العمارات، مؤكدا أن المواقع المتضررة من المخرات تعمل الدولة على رفع آثار المنازل والبدء في إنشاء جمعية أهلية أو مؤسسة مجتمع مدني للقيام بأعمال الإنشاءات أو الترميمات أو تقديم مساعدات مادية وعينية بمعاونة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظة دخل بها عدد من المراكز ضمن برنامج تطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة" من خلال الاستعانة بالخبرات لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة، فضلا عن وجود لجنة مشكلة للمتابعة اليومية لهذا الملف بالتنسيق وتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة واستشاري المناطق العشوائية، إنه لدينا 841 مخر سيول في مصر، تنقسم مخرات السيول إلى قسمين، جزء تابع للإدارة المحلية حوالي 117 مخرا والمتبقي تابع لوزارة الري، تعتبر وزارة الري هي العامل الأساسي في تطوير مخرات السيول على مستوى الجمهورية، موضحا أن المشاكل التي تواجهها الدولة الخاصة بمخرات السيول هو سلوك المواطن.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": يوجد في مصر دعم 400 مليون للمحافظات في تنظيف المخرات التي يمكن إنشاء مخرات جديدة بهذا الدعم، ولكن تنظيف المخرات والبناء عليها يكلف المبلغ سالف الذكر الذي تدفعه وزارة الري لان المحافظات لا يوجد لها موازنات، مؤكدا أنه لا بد من عمل موازنات حتى تكون جميع المخرات تابعة لوزارة الري، كما أن هناك قوانين تجرم البناء على المخرات، وأن مشكلة البناء "المدن القديمة" على مخرات السيول منذ زمن من قبل التجمعات وبدون عمل دراسات خاصة بالطبيعة المناخية للأراضي أزمة حقيقة، حيث تكمن الحلول لحل مشكلة البناء على مخرات السيول في عمل تصريح بناء للمدن من الجهة المنوطة والأرصاد والمناخ كما يتم عمل تصريح من وزارة الإسكان أو الإدارات المحلية.
وأوضخ أنه يوجد 120 محطة أرصاد جوية ترصد المناخ قبل السيول، لذلك مصر تتعامل مع المخرات أو السيول بطريقة الصرف الصحي وهو سحب البالوعات وتصريف المياه، حيث لا يوجد آلية لاستغلال مياه الأمطار، كذلك آلية البناء على المخرات يحتاج سرعة أداء في القبض على الأشخاص الذين يتعدون على المخرات من خلال البناء لأن ذلك يكلف الدولة مئات الملايين من الجنيهات سنويا سبب سلوك المواطن بالتعدي على الأراضي، بالنسبة للبنية التحتية الخاصة بـ 4741 قرية و31 ألف عزبة ونجع وكفر مصر تقوم بعمل مشروع حياة كريمة ومن ضمن إطاراته عمل مرافض لمخرات السيول، فضلا عن عمل تبطين الترع كنوع من دعم تصريف مياه الأمطار، لذلك نحتاج إلى عمل برامج لاستغلال مياه الأمطار الخاصة بالقرى.
ومن جانبه قال الدكتور علاء الناظر، خبير التنمية المحلية، إن البناء على مخرات السيول والأمطار ممنوع قانونا لذلك الدولة منعه، ولكن ستقوم الدولة بتعويضهم ومن المؤكد أن تدخل تلك المناطق في تطوير العشوائيات أو تعويضات متضررى السيول الأخيرة، الدولة تعمل على توفير مساكن للمتضررين وعلى المواطنين العمل ما تضعه الدولة لان السبب في تلك الكارثة الأشخاص الذين قاموا بالبناء في أماكن مخالفة ولكن الدولة لا تترك أبناءها ومن ثم قررت الوقوف بجانبهم بعد إخلاء المواطنين المتضررين داخل منطقة الصحابى العشوائية للوقوف على رغباتهم سواء كان صرف التعويضات مالياً أو بتخصيص وحدات سكنية.
وأكمل في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن سيتم البدء فى إجراءات صرف التعويضات للمستفيدين من تطوير عزبة الفرن ومنطقة الناصرية ضمن العشوائيات ذات الخطورة من الدرجة الأولى، حيث تم إنشاء 144 وحدة سكنية ب3 عمارات كاملة المرافق والتشطيب خاصة أن تطوير منطقة الصحابي العشوائية سيستفيد منه 853 أسرة تم تعويض 337 أسرة بالمرحلة الأولى.
