فاز المهندس أحمد مصطفى، عضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة منظمة الفياتا العالمية للمرة الثالثة على التوالي، وجرت الانتخابات أونلاين لأول مرة تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذ عالميا بسبب تفشي فيروس كورونا.
يأتي فوز مصطفى بالمنصب من خلال تزكية أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية، ودور كبير ومهم لشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات ومجلس الإدارة والجهاز الإداري بشعبة خدمات النقل الدولي اللوجستيات من خلال تواصلهم مع العديد من المؤسسات والجهات الدولية لدعم ترشحنا، بالإضافة إلى الدور الكبير اللواء مازن نديم أول نائب لمنظمة الفياتا بمصر، وهو أول من دعم فكرة ترشحي 2017.
من جانبه قال المهندس أحمد مصطفى، إن الفوز بالمنصب للمرة الثالثة على التوالي يأتي تأكيد لريادة الدولة المصرية والمكانة الكبيرة لمصر، وتقدير للعالم الخارجي والمصوتين بالخارج لدور مصر الريادي، حيث أن التصويت يتم من خلال 134 منظمة ممثلين لـ94 وأكثر من 50 ألف شركة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالي غاية في التعقيد، وهناك صعوبات تواجه "خدمات الشحن والتخليص الجمركي" والنقل الدولى بشكل عام داخليا وخارجيا في الفترة الأخيرة، مما أثرت على العديد من الأنشطة المتعلقة به.
وأشار مصطفى، إلى أن هناك محاور محددة نسعى لتنظيمها والعمل بها أبرزها التواصل والتواجد على مائدة صناعة القرار بالمنظمات العالمية، فيما يخص القطاع ونقل آخر المستجدات عالمياً، والنظر للمتغيرات في التجارة والتصدير، وغيرها، مع العمل على إيجاد حلول بديلة سواء الدخول في تكتلات لتقليل التكلفه لسلاسل الإمداد بشكل عام و لتقليل أسعار السلع للمستهلك المصري، مع ايجاد اشكال و انماط عمل لأنشطة جديدة لمرحلي البضائع سواء أنشطة أو التعاون بين أطراف المنظومة، داخليا وخارجياً.
وأكد نائب رئيس منظمة الفياتا، أنه وعلى المستوى المحلي فإن منطقة محور تنمية قناة السويس لها دور غير مسبوق ليس فقط لمصر ولكن لأفريقيا والعالم بأكمله، و سنركز عليها مستقبلاً لدعم قطاع النقل الدولي، وسنقوم ببذل المجهود للترويج لها بالعالم كله مع بحث سبل تطويرها وتعظيم والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها المنطقة لوجستيا، مع التطرق إلى تقنين الأوضاع الخاصة بمرحلي البضائع قانونيا وتشريعيا والتأكيد على أهمية دورهم، وتعزيز دورهم في التشريعات القانونية ووضع تعريفات محددة و واضحة لهم، في ظل تحول رقمي تقوم به الدوله المصريه في كافة مناحي الاقتصاديات، ومقدمي الخدمات اللوجستية لمرحلي البضائع لهم دور حيوي، مع تقديم مشروع يستهدف دفع مفهوم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، للوصول إلى أعلى كفاءة ممكنة في تقديم الخدمات، مع نقل كل ماهو جديد فنيا وفكريا وتكنولوجيا للسوق المصري في ترحيل البضائع وتطوير القطاع بما يليق بالعاملين به وبالاقتصاد المصري ودعما لرؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠ و الاتجاه نحو التحول الرقمى بمفهومه السليم.
