قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن القرارات التي اتخذها وزيرالزراعة خلال الاجتماع الاخير بخصوص ازمة ارتفاع اسعار الاسمدة والتي تمثلت فى إلزام شركات الأسمدة الازوتية بتوريد نسبة الـ 55٪ المدعومة من انتاجها، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.7 مليون طن سنويًا بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن.
وأضاف الحصري في بيان له اليوم إن تلك القرارات هي ثمرة مجهود كبير خلال الفترة الماضية وتناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لاستمرار دعم الفلاح، لافتا إلى أن وزارة الزراعة هي بيت الفلاح المصري في السلطة التنفيذية، ولجنة الزراعة والري هي بيت الفلاح في السلطة التشريعية.
وأوضح "الحصري" أن السماد يعد أهم مقومات الإنتاج الزراعي، وأنه تم عقد أكثر من لقاء بين اللجنة والحكومة وشركات الاسمدة، للوصول إلى أفضل وأنسب الحلول لعلاج أزمة الأسمدة، وضمان استمرار عملية الانتاج ووصول الدعم للفلاح.
