أعلنت الرئاسة اللبنانية أن مجلس الوزراء قرر أن يعاود جلساته قريبا، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 5 أسابيع.
وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان اليوم الجمعة، أن رئيس الجمهورية ميشال عون اطلع خلال لقائه صباح اليوم برئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عمل اللجان الوزارية والنتائج التي توصلت إليها تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء الذي تقرّر أن يعاود جلساته قريبًا.
وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس أن لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على سير
المرفق العام قررت زيادة بدل النقل اليومي إلى 64 ألف ليرة ابتداء من أول شهر نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى صرف مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب يعطى عن شهري نوفمبر وديسمبر قبل الأعياد، على ألا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة ولا تزيد عن 3 ملايين ليرة، موضحا أن المنحة الاجتماعية تشمل كل من يعمل بالمرفق العام في القطاع العام، من موظفين ومستخدمين ومتعاقدين ومتقاعدين وعمال.
ويترقب لبنان عودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء، المتوقفة منذ أكثر من 5 أسابيع بسبب تباين المواقف بين القوى السياسية المشاركة في الحكومة حول مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري، إذ يصر فريق على ضرورة إقصاء قاضي التحقيق في القضية طارق البيطار معتبرا أن قراراته ميسه ولا تحترم الدستور والقانون، فيما يرى فريق آخر ضرورة استكمال التحقيقات بمسارها الحالي، بينما دعا فريق آخر إلى ترك الأمر للمنظومة القضائية لتقوم بإصلاح مسار التحقيقات بذاتها عبر الإجراءات القانونية دون تدخل سياسي في عمل القضاء.
ويؤدي غياب انعقاد جلسات مجلس الوزراء إلى تعطيل القرارات، إذ يشترط سريانها موافقة مجلس الوزراء بأغلبية أعضائه عليها.
