أكد الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، أهمية حصر الأصول غير المستغلة للدولة، خاصة وأن مصر تمتلك عددًا كبيرًا منها، على رأسها شركات قطاع الأعمال الخاسرة التي تم انشائها في خمسينيات القرن الماضي، فضلًا عن الكم الكبير من المباني والأراضي وخطوط الإنشاء والقصور وأساطيل النقل والسيارات، والتي يقع معظمها في أماكن حيوية.
وأشار لاشين، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن استغلال الأصول يساهم في توفير إيرادات جديدة للخزانة العامة للدولة كإدخالها في مشاركات أو طرحها في مناقصات أو مزايدات عالمية، وتمويلها من خلال أكبر الشركات العالمية، والدخول كشركاء مع مستثمرين من أجل تعمير تلك الأصول وإدارتها بشكل جيد يعود على إيرادات الموازنة العامة للدولة.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنه مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية، سينتقل الموظفون والعاملون بالوزارات والقطاع الحكومي إلى العاصمة وستنضم تلك المباني إلى أصول الدولة ما يستوجب وضع خطط للاستفادة منها عند إتمام الانتقال، خاصة وأن بعضها في أغلى المناطق الموجودة في مصر مثل وسط البلد، والدقي، والمهندسين، والزمالك، والعجوزة، لافتًا إلى أن سعر المتر بها يتخطى الـ٧٠ ألف جنيه، وقد يصل إلى ٩٠ مترا، وتلك القطاعات والمباني قائمة على مساحات شاسعة، فمجمع التحرير تخطت مساحته ٢٦ ألف متر وموجود في أفضل وأغلى قطعة في مصر في ميدان التحرير.
وأكد الدكتور رضا لاشين، وأشار إلى وجود عدد من الأصول كشركات أعمال وقصور وأراضي ومباني وآلات ومعدات وخطوط إنتاج ومخزون قد توفر ما لا يقل عن ٥ تريليون جنيه، وهو ما تملكه الدولة، لذا لا بد من تحديد قيمتها واستغلالها بشكل مناسب، وإعادة هيكلة الاستثمار في هذه الأصول.
