أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أزمة الأصول غير المستغلة امتدت على مدار سنوات، حتى طرحتها لجنة الخطة والموازنة في اجتماعاتها، وبناء على التوصيات التي صدرت عن اللجنة، شكل رئيس الوزراء لجنة قامت بحصر ممتلكات الدولة غير المستغلة في مختلف المحافظات.
وطالب النائب إبراهيم نظير، خلال تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، بتشكيل هيكل وظيفي أو إداري يربط أجر الموظف بإنتاجه مما سيساهم في أن يشهد ملف الأصول غير المستغلة تغيرًا ملحوظًا، لتتم محاسبة الموظفين كل ثلاثة أشهر، بعد مراجعة ما تم خلالهم، مؤكدًا أنه سيعقبه تغير ملحوظ في الأداء والإنتاج.
وذكر عضو مجلس النواب، أنه حال استغلال تلك الأصول سيكون لها تأثير في تعظيم إيرادات الدولة، خاصة في ظل وجود العديد من الموارد المهدرة، والاعتماد على الضرائب كمصدر الإيرادات الوحيد، فضلًا عن أن الأصول من شأنها جذب الاستثمارات، وتحسين الإيرادات والمركز المالي، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، خاصة وأن المؤسسات العالمية تشهد للاقتصاد المصري بالنمو، وهو يجذب استثمارات جديدة ويدفع المستثمرين للثقة في مصر والاستثمار بها.
وأضاف نظير، أن الرئيس أبدى اهتماما واضحا بأهمية السعي نحو تعظيم مواردها ومتابعة الدور الذي يقدمه صندوق مصر السيادي، خاصة وأن بعض المراكز في المحافظات تزخر بالمباني والأراضي غير المستغلة للدولة.
