كشف المهندس طارق طلعت، العضو المنتدب لمجموعة مصر للأسمنت، أن نجاح المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة تراجع الطلب على الأسمنت من قبل الأفراد المصريين والذي مثل النسبة الأكبر في السنوات الأخيرة حيث سجل أكبر حجم استهلاك في عام 2016 بنحو 56 مليون طن، بسبب إقبال الأفراد على البناء بشكل فردى ثم تراجعت إلى نحو 46 مليون جنيه فى2020، بسبب تراجع الطلب الفردي.
وأضاف ان مبيعات الأسمنت سجلت نحو 8% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحال بسبب زيادة حجم المشروعات وبناء المدن في مختلف محافظات مصر الأمر الذي أدي الى سحب كميات كبيرة من الأسمنت مما ساهم في الحفاظ على معدلات أداء الشركات .
وأشار إلى أن أعلى معدل تصدير للأسمنت وصل إليه السوق المصري يقدر بنحو 11 مليون طن فى 2005 إلى دول ليبيا وسوريا والسودان واليمن وغرب وشرق أفريقيا إلى أن الصادرات تراجعت بسبب الأحداث السياسية هناك مؤكدا على توقعت أن تشهد الفترة المقبلة زيادة فى الصادرات مع تحسن الوضع السياسي والأمنى خاصة أن برنامج دعم الصادرات يدعم الشركات بنحو 80% من تكلفة الشحن.
وأوضح أن أسعار البناء فى مصر تخضع للعرض والطلب وما يحدث فى العالم من ارتفاع تكاليف الطاقة سينعكس على السوق المحلى بزيادة الأسعار مع ألية العرض والطلب التى سيكون لها دور محورى فى تحديد السعر أيضا، وبحسب إفصاح البورصة فقد حققت مصر للأسمنت نمو في صافي الأرباح بنسبة 29% خلال الربع الثالث من عام 2021، لتصل إلى 53 مليون جنيه، مقابل 38 مليون جنيه في الربع الثاني من نفس العام، وجاء هذا بالتوازي مع ارتفاع المبيعات بمعدل 7%، لتسجل المجموعة صافي مبيعات بقيمة 612 مليون جنيه، مقارنةً بـ ٥٧۲ مليون جنيه في الربع الثاني من العام الحالي.
وسجلت أرباح مجموعة مصر للأسمنت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى بمعدل 211%، ليصل إلى 122 مليون جنيه، مقابل 39 مليون جنيه عن ذات الفترة لعام 2020، وعززت المجموعة مبيعاتها خلال تلك الفترة حيث حققت صافي مبيعات بقيمة 1897 مليون جنيه، مقارنةً بـ 1844 مليون جنيه في العام الماضي، بزيادة قدرها 3%، هذا وصعد حجم مبيعات التصدير 200% ليسجل 208 ألف طن، مقابل 69 ألف طن في التسعة أشهر الأولى من عام 2020.
