توقع تقرير لمجموعة "انتيزا سان باولو" المصرفية الإيطالية، اليوم، الخميس، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2% في العام الحالي، مدفوعا بتعافي الاقتصاد العالمي، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وصدر التقرير عن وحدة الدراسات والأبحاث في مجموعة "انتيزا سان باولو" المصرفية الإيطالية التي توقعت نمو الناتج الإجمالي المحلي للاقتصاد المصري بنفس النسبة 5.2% في العام المقبل 2022، مما يعكس الأداء غير المنتظم للاقتصاد العالمي واستمرار حالة "عدم اليقين" فيما يتعلق بالوباء وحملة التلقيح.
من جهة أخرى، ألمح التقرير إلى بعض الصعوبات التي قد تواجه التعافي من الأزمة الصحية، مرجحة أن ذلك قد يؤدي إلى بطء تعافي بعض القطاعات.
وقال التقرير: "على مدار الخمس سنوات الماضية، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإصلاحات الاقتصادية بهدف دعم الاقتصاد ورفع كفاءة الخدمات العامة"، مشيرا إلى أن “وزارة المالية المصرية، في النشرة الشهرية لشهر مايو، قالت إن الهدف هو تحقيق ضبط أوضاع المالية العامة من خلال إجراءات تهدف إلى تقليل العجز والدين العام، والاستدامة التي توفرها مؤشرات المالية العامة، وترشيد الاستهلاك من خلال تنويع مصادر تمويلها. كما تهدف الحكومة إلى تعزيز شبكة الضمان الاجتماعي ، وتوفير نظام صحي جيد، وزيادة المخصصات المالية لزيادة كفاءة البنى التحتية وبرامج التنمية والتعليم والصحة”.
وأضافت المجموعة: "في الربع الثاني من 2021، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.7%، مما يعكس تعافي مستدام في النشاط الاقتصادي حتى بعد الوباء."
وفيما يتعلق بسعر الفائدة، أشارت المجموعة إلى قرار البنك المركزي المصري بترك سعر الفائدة دون تغيير عند 9.25%. ووفقًا لتوقعات المجموعة المصرفية الإيطالية يجب أن تظل الأسعار دون تغيير بحلول نهاية العام قبل أن تخضع لزيادة قدرها 25 نقطة أساس على مدار عام 2022.
وشددت المجموعة على أنه "يجب أن تستقر العملة المحلية الجنيه المصري مقابل الدولار، إلى جانب تحقيق التوازن بين متطلبات الاقتراض الخارجي وسداد الديون."
