قد لا يختلف الوضعُ في شمال اليمن وجنوبه إلا في مساحة الحُريات الممنوحةِ للناس، فالشمال المُغلقة كل مناطقه -ما عدا بعض من تعز ومأرب والحديدة- بسطوة الحوثيين، يفقد سكانه أدنى حقوقهم في الاحتجاج أو حتى انتقاد سياسة الحوثيين الذين يحكمون تلك المناطق بالحديد والنار، بعكس المناطق المحررة التي لا تهدأ شوارعها من زخم الاحتجاجات المستمرة على أكثر من صعيد.
في الشمال أيضا يُرسي الحوثيون مشروعًا طائفيًا بامتياز أغرق كل المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، في محاولة منهم لإعادة صياغة التركيبة المجتمعية وفق مفاهيم طائفية بما يضمن لهم مستقبلا توسيع دائرة حضورهم في كل المناطق على اعتبار أنهم أقلية كانت في الأساس لا تجد لها موطأ قدمٍ إلا في محافظة صعدة حيث المعقل الرئيس لتكوينها البنيوي.
ومنذ سيطرة انقلابهم على السلطة عام 2014م، تعاقبت الأزمات على اليمنيين؛ لكن حدتها لم تأتِ عليهم بالشكل الذي صارت عليه اليوم، خاصة الأزمة الاقتصادية التي خلقت أزمة معيشية مُستفحلة مع وجود نحو 80 بالمئة من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة تحت خط الفقر، وثمة زهاء 21 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية وفق تقارير الأمم المتحدة.
ويناور الحوثيون في الشمال بمكسب "استقرار سعر العملة" حيث حافظ الريال اليمني هناك على قيمته عند 600 ريال للدولار الواحد، في حين انهار في مناطق الحكومة الشرعية إلى مستوى 1500 ريال مقابل الدولار؛ غير أن الموظفين في مناطق الحوثيين لا يحصلون على رواتبهم منذ سنوات والمواد الغذائية مرتفعة أسعارها أيضا، فيما تستمر حملات الجبايات بشكل مستمر وتفرض الضرائب قسرا على التجار خارج إطار القانون.
وأفرغت جماعة الحوثي الساحة أمام سلطتها شمال اليمن بعد قتلها الرئيس السابق علي عبدالله صالح أواخر 2017م، ومن حينها ارتفعت مؤشرات القمع الذي تمارسه الجماعة المدعومة من إيران، وزاد مستوى الاحتقان الشعبي ضد الجماعة، بيد أنه لا يمكن التعبير عن هذا الاحتقان بأي فعل شعبي في ظل القبضة الأمنية التي تفرضها مليشيا الحوثي.
,يرى مختصون في الشأن الاقتصادي، أن الأزمة الاقتصادية في اليمن ليست حكرا على منطقة دون أخرى، إنما تداعياتها تعصف باليمن كاملا، ويتفقون على فشل الحكومة المعترف بها دوليا وتحميلها مسؤولية الإخفاق في إدارة الشأن الاقتصادي، والسياسي والعسكري بالاضافة الى جماعة الحوثي التي أحدثت فجوة كبيرة في بنية الاقتصاد مذ أن بدأت التعامل بنظام مصرفي خاص في مناطق سيطرتها بمعزل عن البنك المركزي.
ويفيد تشخيص الحالة الراهنة بوجود سلطة شرعية معترف بها دوليا لكنها مترهلة ولم تحقق سوى الفشل والفساد على كل الاصعدة خصوصا العسكرية، ووجود مليشيا مدعومة من ايران تواصل القتل واجتياح المناطق وهي تضم آذانها عن اي دعوات للسلام .
ما وضع البلاد على شفير المجاعة وحدث الانهيار الاقتصادي ولا أفق..
وضع فرض تخلق ادوات جديدة او لنقل قوى جديدة بات وجودها ضروريا لاخراج البلاد من حالة الجمود والقهر والمجاعة والانهيار .
كما أن صفوف الشعب المطحون بدأت في الآونة الأخيرة تموج ببواد حراك شعبي ظهر جليا في محافظة شبوة الغنية بالنفط في محاولة لإخراج البلاد من عنق الزجاجة ويرى كثيرون أن الحراك الشعبي سيكون سمة المرحلة القادمة.
وغالبا ما يُحمّل اليمنيون حكومتهم المعترف بها دوليا مسؤولية هذا الانهيار، وهي الحكومة التي تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين في الغالب -حزب التجمع اليمني للإصلاح- والتي سيطرت على مقاليد الأمور منذ بداية الحرب مع عجز الأطراف السياسية الأخرى عن إحداث اختراق في ظل حالة الحرب.
كما أن التعويل السياسي بات مقتصرًا على مكونيين سياسيين اثنين تقول مصادر سياسية إنهما لم يلوثا بعد بمستنقع المصالح السياسية التي رافقت أداء المكونات السياسية التقليدية، وهذان المكونان هما المجلس الانتقالي الجنوبي والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، واللذان على ما يبدو باتا يحثان الخُطى للوصول إلى تحالف سياسي معلن يقوّي فرصهما لصدارة المشهد السياسي مستقبلا.
