أثار مشروع قانون قدمته النائبة إيناس عبدالحليم، بشأن تعديل قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، جدلًا بين أعضاء مجلس النواب، حيث أكد البعض أن مواجهة ممارسة العنف ضد الأطفال من قبل الأبوين ليس بحاجة إلى تغليظ عقوبة، ولكن بحاجة إلى حملات توعية كافية بوسائل الإعلام المختلفة عن كيفية تربية الأطفال وبرامج توعوية شاملة.
فيما أكد البعض الآخر أن تغليظ العقوبة ضروري، خاصة أن بعض الآباء لا يعرفون كيفية التعامل مع أبنائهم، ويدفعونهم إلى العمل فى سن صغيرة دون النظر إلى احتياجاتهم كأطفال، وبالتالى لا بد من معاقبة كل من يستغل الأطفال.
ونصت التعديلات على أن يضاف إلى المادة ٩٦ من القانون: « إذا حدث إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من ٣ إلى ٥ سنوات».
وقال النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، إن مواجهة عنف الآباء تجاه أبنائهم لا تحتاج إلى تغليظ العقوبة وحبس الآباء، وإن مواجهة هذا العنف يحتاج إلى حملات توعوية للآباء عن كيفية التعامل مع أبنائهم وتربيتهم بصورة صحيحة من خلال البرامج والمسلسلات.
وأوضح «المير»، لـ«البوابة نيوز» أن مواجهة العنف والتنمر على الأطفال يحتاج إلى دراسة شاملة لكل جوانب المجتمع التى تؤدى إلى العنف ضد الأطفال، مع ضرورة توضيح آليات التربية الصحيحة للأطفال من خلال إظهارها فى المسلسلات والأفلام.
وتابع عضو مجلس النواب، أن قانون الطفل به العقوبات الكافية لكل من يستغل الأطفال فى أعمال لا تتناسب مع أعمارهم، وأن تنظيم الحياة الأسرية يحتاج إلى توعية شاملة قبل الزواج عن آليات التعامل بين الزوجين لتربية أجيال سليمة نفسيًا واجتماعيًا.
فيما، قالت النائبة إيفلين متى، إن قانون الطفل المصرى رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، وبالتالى لم يعاقب أى من الأبوين حال إهمال الطفل أو إصابته نتيجة الإهمال أو التعامل الخاطئ، أو استغلال الطفل فى أعمال خارجية لا تتناسب مع عمره لجلب المال.
وأوضحت متى أن بعض الآباء يستغلون أطفالهم فى العمل داخل الورش المختلفة، كما يرتكب البعض جرائم إهمال وعنف أسرى وتنمر على أطفالهم، ما يؤثر على سلوك الأطفال فى التعامل مع الآخرين، وبالتالى لا بد من تغليظ العقوبات لتصل للحبس والغرامة الكبيرة على هؤلاء المهملين.
