قالت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قرار موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل سن التبرع بالأعضاء البشرية ، الذي نص على ألا يزيد سن المتبرع عن 60 عاماً في عملية نقل وزرع الكلى، و50 عامًا في العمليات الأخرى، جاء بناء على توصيات طبية مدروسة.
وأضافت "عبد العظيم" في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن هذه الضوابط مطلوبة، حيث أنه هناك سن معين لا يجب أن يقوم بالتبرع وهو ما حددته التعديلات، كما أنها تأتي على غرار الضوابط الموضوعة للتبرع بالدم، وكل هذا الأمر يأتي في مصلحة المتبرع والحفاظ على صحته، إضافة إلى القضاء على الاتجار في الأعضاء.
ونوهت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن قانون زراعة الأعضاء البشرية ما زال في حاجة إلى تعديلات أخرى، موضحة أن التبرع من الأحياء أمر صدر له قانون في عام 2010، أما التبرع من الموتى فهو أمر تأخرنا بشأنه عن الكثير من الدول التي وضعت ضوابط محدده له.
وتابعت: يجب أن يكون في القانون إتاحة للتبرع من الموتى ولكن بضوابط معينة ومحددة، إضافة إلى وجود توصية من المتوفي تسمح بذلك، و التبرع أيضًا سيكون في حالات معينة، مثل التبرع بالقلب أو بالرئة، وغيرها من الأشياء التي لا يمكن التبرع بها من الأحياء.
