أشاد عدد من العاملين بقطاع السياحة، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للسياحة، بشأن تحويل السيارات السياحية للعمل بالغاز الطبيعي خاصة في شرم الشيخ والغردقة، كمرحلة أولى، وهو ما يدعم التحول للسياحة الخضراء ويوفر أموالا طائلة تنفقها الشركات، غير أن التنفيذ يواجه صعوبات عدة في الوقت الحالي، ترصدها "البوابة نيوز" في التقرير التالي:
في البداية، قال ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة بجنوب الصعيد، إن قرار المجلس الأعلى للسياحة الذي يستهدف الحفاظ على البيئة، وتوفير النفقات للشركات، ويتزامن مع استضافة شرم الشيخ لمؤتمر قمة الأطراف للتغير المناخي في 2022، قد يواجه بعض التحديات خاصة وأن تحويل السيارات للغاز أو الكهرباء يتطلب تكلفة مالية مرتفعة قد لا تتوفر في الوقت لدى أغلب الشركات، وخاصة في الأقصر وأسوان، التي عانت كثيرا مثلما هو الحال في المقاصد السياحية العالمية، من توقف حركة السياحة تماما جراء تفشي جائحة كورونا، علاوة على توقف حركة السياحة الدينية من الحج والعمرة ما فاقم الخسائر.
وطالب عجمي، بتأجيل تنفيذ القرار حتى تتحسن الأوضاع المالية للشركات التي قام اغلبها بتجديد أسطول النقل السياحي الخاص به في ٢٠١٩ بعدما كانت تحسنت الحركة السياحية بشكل كبير قبل جائحة كورونا، وهو ما ترتب عليه مديونية للبنوك وفوائد للقروض، مشيرا إلى ان عدم قدرة الشركات على تحويل كافة سياراتها سوف يؤدي لعرقلة حركة السياحة البرية "الأوفر داي" التي تتحرك بين الغردقة وشرم الشيخ باتجاه جنوب الصعيد أو القاهرة.
من جانبه أثنى أيمن حلمي عضو لجنة النقل السياحي بغرفة الشركات، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتحول للسياحة الخضراء، وقرار المجلس الأعلى برئاسة رئيس الوزراء لبدء التحويل في شرم الشيخ والغردقة، موضحا أنه قرار يجعل من مصر مقصد أخضر صديق للبيئة وهي نقطة إيجابية للغاية عند الترويج للمقصد المصري.
وأضاف حلمي، أن أبرز التحديات هي ضرورة توفير مكان مخصص في السيارات وبخاصة الأتوبيسات لتركيب جهاز الغاز الطبيعي "الأسطوانة" ومشتملاته، وهو أمر يفصل فيه لجنة فنية يفترض أن تتولى الإشراف على الأمر، لافتا الى ضرورة توفير محطات تمويل للغاز والشحن الكهربائي، وتكون تستوعب الكم الهائل من السيارات السياحية التي تتحرك جميعها يوميا بالتزامن مع بدء توافد الحركة السياحية لساحل البحر الأحمر.
وتابع أن نحو ٩٩٪ من الشركات اشترت سياراتها بالتقسيط خلال الأعوام الثلاث الماضية، وهو ما يضع عبء مادي يتطلب منح الشركات مهلة لاسترجاع بعض من قوتها المالية والاقتصادية حتى تتمكن من الإحلال والتجديد، موضحا انه حال قيام الدولة بشراء الأتوبيس القديم ومنح الشركة اخر جديد بالغاز الطبيعي فهنا سنضع عبئا إضافيا على الشركة في وقت يسعى فيه القطاع للتعافي من أثار الجائحة وهو مثقلا بالديون والمتطلبات الضرورية للعمل وسط أزمة دولية ألمت بصناعة السياحة عالميا.
وأوضح قائلا :"الشركة التي حدثت الأسطول، اشترت أتوبيس بـ٣ ملايين و٨٠٠ ألف، ثم جاءت كورونا فلم تتحصل الشركة على أكثر من ٦٠٠ ألف جنيه من ثمن الأتوبيس الذي كان مصيره الجراج لعدم وجود سياحة، والآن هي مطالبة بسداد باقي الأقساط بالفوائد، ثم تحويلها لسيارة غاز أو شراء جديدة بالغاز الطبيعي، لذا يجب دراسة القرار جيدا من جانب وزارة السياحة والآثار".
أما أشرف صديق عضو غرفة الشركات السياحية، فأكد أن سيارات النقل السياحي تم تحديث أغلبها في عام ٢٠١٩، وفق المواصفات التقليدية المتعارف عليها أي بدون غاز أو كهرباء، لافتا الى ان مساحة الاتوبيسات كبيرة ولكن نظرا لكثرة عدد محطات الوقود فلا يحدث التكدس الذي من المتوقع حدوثه إذا مالم يتم توفير محطات غاز وشحن كهربي كافية للأعداد.
وأشار إلى أهمية تفسير القرار بناءا على الحركة، فمثلا شملت توجيهات المجلس الأعلى أن يتم التعديل في شرم الشيخ والغردقة، ولكن هناك أتوبيسات بترخيص من القاهرة تذهب في رحلات للمدينتين، فهل سيطبق عليها نفس القرار في المرحلة الأولى أم سيتم الاستثناء أم ستتوقف عن الدخول لجنوب سيناء والبحر الأحمر، لافتا الى انها عدد كبير من الاتوبيسات والليموزين لا يستهان به، كما أن تحويل السيارات الحديثة للغاز يتطلب مساعدة الشركات ماديا في هذا الظرف، حيث أقدمت بعض البنوك على توقيع الحجز على اتوبيسات سياحية لم تستطع الشركات سداد ثمنها.
