تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان عدد من المنازل التي تضررت بسبب السيول والجاري إنشاؤها بالكامل على نفقة الدولة بنجعي الحجر والبسطامي الفوقاني وتم التأكيد على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بهذه الأسر والوقوف بجانبهم حتى يتم ترميم منازلهم التي تضررت أو إنشاؤها من جديد لعبور الأثار الناجمة عن هذه الأزمة وتحقيق الإستقرار المعيشى والإجتماعى لهم، وهو الذى يتوازى مع إستكمال لجان الحصر للمنازل التي شهدت الإنهيارات الجزئية أو الكلية بكل دقة ونزاهة وشفافية وبعيداً عن أى تلاعب بما يضمن معه وصول المساعدات العينية أو المادية لمستحقيها بكل عدالة ودون أى مجاملات، لاسيما أن آلية التوزيع تتم بواسطة المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لما لديهم من دراية واضحة عن أهالى كل منطقة أو قرية تابعة لهم .
كما تم التأكيد على المتابعة المباشرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للأوضاع الراهنة لحظة بلحظة بالمناطق والقرى المتضررة من السيول حيث أعطى توجيهاته بتوفير كافة الإمكانيات، وزيادة أوجه التكاتف والتلاحم مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال لضخ المزيد من المعونات والمساعدات للأسر بما يساهم فى تخفيف المعاناة عنهم .
من جانبهم تقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه عَلِي متابعة تداعيات السيول عَلِي أهالي القرية وتوجيهاته للدكتور مصطفي مدبولي بالاستجابة لجميع مطالب الاسر التي تضررت وإعادة حياتهم لطبيعتها وبناء منازلهم التي إنهارت.
كما أعربوا عن سعادتهم بزيارة وزير التنمية المحلية لقريتهم ممثلا عن الحكومة للاستماع الي مطالبهم والعمل عَلِي سرعة حلها .
عقب ذلك قام اللواء محمود شعراوى برفقه اللواء أشرف عطية بتفقد الوحدات السكنية بطريق العلاقى والتي تضم 504 وحدة تم تخصيص جزء منها كإيواء عاجل للأسر المتضررة طبقاً رغباتهم، خاصة بعد قيام المحافظة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى بتجهيزها بالأثاثات والأجهزة والمستلزمات المنزلية والمفروشات لإستقبال المواطنين الذين لهم رغبة الإقامة بهذه الوحدات، لحين إنتهاء الترميمات أو الإنشاءات لمنازلهم التي تعرضت للإنهيار الجزئى أو الكلى .
كما اطمأن الوزير والمحافظ علي توفير جميع السلع الاساسية والغذائية للمواطنين في تلك الشقق وتوفير الخدمات الصحية اللازمة لهم والخبز وانابيب البوتاجاز والتي تتعاون في توفيرها جميع الوزارات المعنية بالحكومة .