كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر أكتوبر الماضي، أن المصلحة أجرت 892 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية ومراكز الخدمة والصيانة وجودة المنتجات الصناعية، كما أجرت 211 دراسة فنية متخصصة تضمنت 198 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و3 دراسات لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة و8 دراسات لمصلحة الضرائب ودراستين لاستخدام حصص الكحول.
ومنحت المصلحة تراخيص لـ96 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، واعتماد 58 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، ونفذت 17 حملة رقابية خارج المخطط، تضمنت التفتيش على 66 مصنعا، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 93 شكوى، وتقديم 464 استشارة فنية.
وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلية والعالمية، مشيراً إلى حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.
وأوضح أن المصلحة تعمل على تحسين جودة المنتج المصري بالسوق الداخلية والخارجية وحماية الأسواق من تداول السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات إلى جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين، مشيراً في هذا الإطار إلى حصول المصلحة على تجديد شهادة الأيزو ISO 9001/2015 المطابقة للمواصفات القياسية الدولية.
وأضاف أحمدي، أن حملات التفتيش والرقابة شملت مصانع الأثاث والرخام وتقطيع الإسفنج والبلاط وأطباق الفوم ومصانع الزيوت وسلندرات الألومنيوم ومصانع إسطمبات السيراميك والطوب الحراري والأسمنتي ومصانع رولات بولي بروبلين ومصانع شاشات الليد والصناعات الخشبية وكيماويات البناء ومصانع الغزل والنسيج مصانع مواسير البلاستيك PVC، بالإضافة إلى ألواح وبلاط جبس وعبوات ورقية مواد البناء والصناعات الخشبية ومستلزمات إنتاج وتدوير البلاستيك وأسطوانات أكسجين، حيث تم تنفيذ جزء من هذه الحملات بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين.
وأوضح أحمدي، أن مصلحة الرقابة الصناعية قامت بإخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوقف إعلانات مراكز الصيانة المضللة وغير المعتمدة لحين اعتمادها من الرقابة الصناعية وتوفيق أوضاعها، لافتاً إلى أن المصلحة قامت بإطلاق مبادرة لعمل قائمة بيضاء لمراكز الصيانة المعتمدة للسلع المعمرة والأجهزة الكهربائية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.
