قال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، الأربعاء، إن عمليات إقحام الصحفيين والمدنيين المختطفين من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية في صفقات تبادل الأسرى، “أمر مخالف للقوانين الدولية"
وأكد رئيس الحكومة اليمنية أن الحكومة تتابع بشكل مستمر وتبذل كل الجهود للإفراج عن بقية الصحافيين المختطفين في المعتقلات الحوثية بمن فيهم من أصدرت الميليشيا بحقهم أوامر إعدام في محاكمات غير قانونية وبتهم ملفقة.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم في العاصمة المؤقتة عدن الصحفي المحرر مؤخراً في صفقة تبادل أسرى حمزة الجبيحي ووالده الصحفي يحيى الجبيحي الذي حكمت عليه ميليشيا الحوثي بالإعدام واختطفته لسنوات قبل أن تفرج عنه وأبقت على نجله حمزة رهينة، حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وطالب رئيس الوزراء اليمني، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والاتحاد الدولي للصحفيين بمساندة جهود الحكومة لإطلاق سراح بقية الصحفيين المختطفين في سجون الحوثيين وجميع المختطفين والمخفيين قسراً، وقال : " إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤولية أخلاقية وتحدٍ حقيقي تجاه هذا الملف ".
من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، عن قلقه العميق إزاء اعتقال واحتجاز اثنين من موظفي المنظمة الدولية من قبل ميليشيات الحوثي، في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، في وقت سابق من هذا الشهر.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها، إن الموظفيْن الأمميين يحتجزان دون أي مبرر أو تهمة، وقد "مُنعا من الاتصال بعائلتيهما ومكاتبهما".
وبحسب البيان، فإنه رغم تلقي تأكيدات من الحوثيين، قبل اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن، الخميس الماضي، بإطلاق سراح الموظفيْن، إلا أن المتحدث الأممي، قال إن "الموظفيْن لا يزالان رهن الاحتجاز".
