على رغم من أن قانون زراعة الأعضاء الذي صدر عام 2010 يحظر التعامل مع أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل مادي أو فائدة عينية للموافقة على النقل، إلا أن هذا الطريق يسلكه المرضى وأهاليهم مقابل شراء حياة جديدة لهم ولذويهم، كما يسلكه المتبرعون لحاجتهم إلى المال.
قد تمتد رحلة البحث عن متبرع لشهور أو أسابيع أو لو حالفك الحظ أيام، وقد يموت مرضى الفشل الكلوي والتليف الكبدي دون الحصول على متبرع ملائم لفصيلتهم.
ومعظم المتبرعين بأعضائهم من الفقراء والمهمَّشين الذين يُقْدِمون على بيع أعضائهم مقابل مبالغ مالية.
حاورت «البوابة» أطراف الأمر من متبرعين ومرضي أو ذويهم وأطباء في مجال زراعة الأعضاء منذ استحداثه في مصر عام 2000.
أنواع الزراعة
تحدثت المادة ٦١ من الدستور المصري الحالي، عن كيفية التبرع بالأنسجة والأعضاء، وتنص على أن: «التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده، أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون»، ووفقًا لنص القانون ٥ لسنة ٢٠١٠، والخاص بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وتعديلاته، أنه في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتًا بالكتابة.
يقول الدكتور إبراهيم مروان، أستاذ جراحة وزراعة الكبد وعميد معهد الكبد سابقًا، إن الزرع نوعان النوع الأول من متبرع متوفي إكلينيكيا وتوقف جزع المخ عن العمل نتيجة حادثة ويوصي المتوفي أو عائلته بأخذ أحد أعضائه أو التبرع بأعضائه كاملة.
أما النوع الثاني، فبحسب «مروان»، يكون من متبرع من أحد الأبناء أو حتى الأقارب من الدرجة الرابعة وفي حالة عدم توافر المتبرع من الأقارب يجوز من متبرع خاصة أن اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وضعت ضوابط لهذا.
وأشار أستاذ جراحة وزراعة الكبد، إلى أنه منذ نهاية التسعينيات وبداية من عام ٢٠٠٠ تحديدا بدأت مصر في الدخول في عمليات زراعة الكبد واحتفلت دار الفؤاد بمرور ٢٠ عامًا على أول عملية زراعة كبد قامت بها مصر وأفريقيا والثانية في منطقة الشرق الأوسط.
كيف تبحث عن متبرع؟
تعرف زراعة الكلى على أنّها عملية جراحيّة تهدف لوضع كلية جديدة من متبرع حي أو متوفي، لشخص لم تعد كليتاه قادرتان على القيام بوظائفها، إذ يخضع المريض للعمليّة تحت تأثير التخدير العام، وتدوم هذه العملية الجراحية من ٣-٤ ساعات، يقوم خلالها الطبيب بوضع الكلية المتبرع بها في منطقة أسفل البطن، قرب الفخذ، ويتم اختيار عملية زراعة الكلى للمُصابين بالمراحل الأخيرة من الفشل الكلوي لأنها توفّر جودة أفضل لحياة المريض بدلًا من الغسيل الدائم للكلى، حيث إنّ احتمالية وفاة المريض تصبح أقل، كما أنّها أقل تكلفة من اضطرار المريض لغسل الكلى طوال حياته.
في أبريل الماضي، بدأت رحلة البحث عن متبرع لوالدة «م.أ» والتي تعاني من فشل كلوي ولم يعد عملية الغسيل الكلوي الأسبوعية لها مجدية.
يحكي «م.» وهو شاب عشرينى لم يكمل عامه الثلاثين، أن الأمر لم يبدأ مباشرة بالبحث عن متبرع ولكن كانت البداية خضوع جميع أفراد العائلة من إخوته وأبيه لتحاليل لاستبيان إذا كانت فصيلة أحدهم ستكون مناسبة للتبرع بكليته لأمه.
وتابع: «لم نوفق في هذا الأمر وأثبتت التحاليل التي أجريناها أننا غير متوافقين حتى أبي الستيني لم يتوافق مع والدتي، لذلك كان لا بد من البحث عن متبرع».
الإعلان فى إحدى الصحف
يتابع الشاب: «قمنا بنشر إعلان في إحدى الصحف القومية كان نصه كالآتي (البحث عن متبرع كلى، لسيدة تبلغ من العمر ٥٨ عاما، وفصيلة دمها A+ ورقم هاتف للتواصل)، وانهالت علينا الاتصالات وعروض مادية لشباب في العشرينات والثلاثينات».
من ناحيته، قال سعد سليم، عضو مجلس إدارة جريدة الجمهورية، إنه يتم السماح بعمل إعلان للبحث عن متبرع كلى أو كبد تسهيلا على المرضى الذين يكونون في حالة ماسة إلى إجراء عملية للعودة معافين لحياتهم. وتابع، فى تصريحات لـ«البوابة»، أن الجريدة تقوم بعمله بأجر رمزى ولا يستدعى حضور أحد فقط ارسال الإعلان لقسم الإعلانات به مواصفات للمتبرع وفصيلة دم المريض ورقم تليفون للتواصل. ويستكمل «سليم»: «بعد هذا فالجريدة غير مسئولة عن أي شيء فالتواصل يكون بشكل مباشر بين أهل المريض والمتبرع».
الظروف الاقتصادية
يتابع «م.أ»: «تقدم شاب يبلغ من العمر ٢١ عامًا للتبرع وهو أعزب وعاطل عن العمل، ويريد بثمن بيع كليته البدء بمشروع يستطيع أن يعيش عليه هو وأسرته، لم نمانع بالطبع في هذا لسلامة والدتي خاصة أن الطبيب أعطى لنا مهلة شهورا لذلك فالتعجيل بعملية الزرع كان مسألة حياة أو موت».
وأضاف: «ثم وجدنا اتصالًا من سيدة جنسيتها غير مصرية وتمر بظروف مادية صعبة تخبرنا أنها رأت إعلاننا في الصحيفة وجاهزة للتبرع هي أو زوجها، وأنهم بصحة جيدة وخاليين من الأمراض وجاهزين لإجراء العملية».
واستكمل: «وجدنا عشرات الاتصالات أوضاعهم المادية سيئة ويعانون ويريدون بيع كليتهم وهناك أيضا النصابين الذين عرفنا أنهم يريدون أخذ مقدم ثم الهروب، وكان الأمر مريبا للغاية لمعرفة من الصادق بالفعل وسيكمل معنا الطريق الطويل للفحوصات وإجراءات وزارة الصحة واللجنة العليا لزراعة الأعضاء».
إعلان على «فيسبوك»
منذ أيام وقبل نشر التحقيق، كان لدى «أ. ح» موعد للتبرع بفص من كبده في أحد المستشفيات الخاصة لطفلة لم تكمل عامها الخامس، إلا أن موت الطفلة أحال تنفيذ العملية وتحقيق ما يريده من الحصول على المبلغ المادي الذي يستطيع من خلاله سداد ديونه.
في اليوم الثاني نشر «ا.ح» علي إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» بحثًا عن متبرعين لذويهم، قائلًا: «أنا متبرع بفص كبد الفصيلة O موجب، الطول ١٧٦ الوزن، ٧٧ معي الملف كامل جاهز كل التحاليل الطبية والأشعة وعينة الكبد ومحضر الشرطة وإقرار الشهر العقاري وموافقة وزارة الصحة وكنت داخل عمليه بعد يومين وللأسف الشديد توفي المريض وأنا جاهز الآن مع المريض مباشر فقط».
الحبس أم الدفع
يرفض الشاب الثلاثيني أى وسيط من سماسرة الأعضاء ويفضل التعامل مباشرة مع أهل المريض حتى لا يتعرض للنصب أو أي شيء خارج عن القانون. يتحدث «أ.س» لـ«البوابة» قائلًا: «الحاجة والعوز المادي هم من اضطروني للتبرع بفص من كبدي، فيقع على عاتقي سداد مصاريف عملة ابنتي الصغرى التي أصاب بتعب شديد في شريان القلب وقمت بالتوقيع على عدد من الشيكات، لذلك أما الحبس أو الدفع». يعمل «أ.س» فى إحدى شركات المقاولات ولن نحدد حرفته تحديدا حفاظا على سرية بياناته، وهو غير مثبت في وظيفته لذلك فالإتيان بقرض من البنك غير وارد لسداد ديونه، كما أن الاقتراض من أحد غير وارد أيضا فلا أحد من معارفه يمتلك هذا المبلغ.
لا خوف من الموت
لا يخاف «أ.ح» من الموت فالأعمار بيد الله على حد قوله، ولكن أكثر ما يخاف منه هو مصير ابنته اذا تعرض للسجن بسبب الشيكات التي وقع عليه ويجب سدادها في أقرب وقت.
يقول: «كل الأبواب سدت في وجهي وأنا في المستشفى قال لي طبيب ابنتي إن الحل لديه وعرض عليا أمر التبرع بفص من كبدي لطفلة لم تتم الخمس سنوات يعرف ذويها وأنهم في أمس الحاجة لمتبرع، وأنت في أمس الحاجة لأموال، ولا ضرر عليً، لذلك حسمت أمري وتوكلت على الله».
رحلة التحاليل
هناك العديد من المنظمات والمستشفيات التي تسد الفجوة بين المتبرعين والمتلقين، وبصرف النظر عن العلاقات المباشرة، تحتاج عمليات الزرع إلى موافقة لجنة التفويض المعينة من الدولة، وقبل التوقيع على أي وثيقة، يتم شرح المخاطر والنجاح لكلا الطرفين المعنيين بشكل واف، وتشمل الشروط:
«يجب أن يكون عمر المتبرع بين ١٨-٥٥، ويجب ألا يزيد وزن المتبرع علي ٨٥ كجم حتى لا يتعرض لخطر الإصابة بالكبد الدهني، كما تعتبر فصيلة الدم نفسها أو المتبرع الشامل متبرعًا حيًا».
ويتم إجراء الفحوصات الطبية مثل «CBC»، والكرياتينين في الدم، والأجسام المضادة لـ«HCV»، والأشعة السينية للصدر، والموجات فوق الصوتية للبطن، و«PT»، و«LFTs»، وما إلى ذلك للتحقق مما إذا كان المتبرع الحي يتطابق مع المتلقي.
«قمت بإجراء ٩٩ تحاليل وأشعة تكلفت ٦٦ ألف جنيه تحملتها أسرة الطفلة، كانوا كرماء معي عندما طلبت منهم مبلغ ١٠٠ ألف جنيه لسداد عملية ابنتي والتكفل بباقي تكاليف علاجها»، هكذا يروى «أ.س» رحلة تبرعه. ويستكمل: «ذهبنا لمستشفى خاص وبما أنني لم أكن من أقرباء الدرجة الأولى فكان الضامن لي زوجتي وتم إنجاز الإجراءات الورقية من وزارة الصحة بسهولة».
النقل من المتوفى ضرورى
نص قانون زراعة الأعضاء على أنه لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتًا يقينيًا تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية.
وسوف تقوم بتعيين هؤلاء الخبراء اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية، وهي لجنة تنشأ بمقتضى، تتبع وزير الصحة، وتتولى إدارة وتنظيم عمليات نقل الأعضاء.
ولفت رائد زراعة الكبد بمصر الدكتور محمود المتيني، إلى أنه لا بد أن تكون هناك وثيقة رسمية لبدء عملية التبرع بالأعضاء، موضحا أن المريض يُوقع أرغب أو لا أرغب عبر استمارة في المستشفى للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة.
وقال تصريحات سابقة، إن مصر بها ٣٠ مركزا للكلى، و١٤ مركزا للكبد، سيتم بها زراعة الأعضاء، موضحا أن الأعضاء التي سيتم نقلها هي القلب والرئتين والكبد والبنكرياس والكلى والأمعاء والقرنية ويتم زراعتها خلال ساعات من نقلها عن المتوفى.
النساء أكثر تبرعًا من الرجال
وهناك نظريات كثيرة لتعليل إقبال النساء على التبرع بالأعضاء أكثر من الرجال، أولها أنه بينما تعاني النساء أكثر من الرجال من مشكلات الكلى المزمنة، يعالج الرجال أكثر من الفشل الكلوي التام، وتكون شريكة الحياة أول من يعرض التبرع، أو يرشَح له.
في محافظة دمياط يروى «م.أ» أب ستيني أنه تعرض لتليف كبدي مما جعله يجري عملية زراعة فص كبد، ولكن كان عليه الاختيار بين زوجته وابنه، فوقع الاختيار على زوجته التي تبلغ من العمر ٢١ عامًا عند إجراء العملية.
لا نستطيع الحكم على هذا الأب بأنه اختار زوجته ولم يختر ابنه لأنه مثلا الابن الوحيد على ثلاث فتيات فذلك الحكم الظاهر، ولكن أوضح الأب أنه لم يختر ابنه لكونه في الثانوية العامة وامتحاناته على الأبواب وقتذاك وفي مرحلة حاسمة في حياته وكان لا بد من التركيز.
ويتابع «م.أ» والذى عمل نجارًا: «قمت بتعويض زوجتي عن هذا وقمت بتجميل موضع الجرح لها عن طريق مستحضرات تجميلية، كما أنني لم استرح إلا وأنا مطمئن وبكامل صحتها ولم يؤثر أمر التبرع في صحتها».
ويؤكد: «لا تفرقة بين ابن وزوجة ولكن يكون لديك أخذ القرار الصحيح في وقت قصير حياتك تكون على المحك، وتضطر إلى حصر جميع أموالك وبيع ممتلكاتك لإجراء عملية تكلفتها ليست هينة على طبقة رأسمالها بيتا وورشة لصناعة الأثاث».
مبالغ مالية طائلة
«يتكبد مريض عملية الزرع مبالغ طائلة فالعملية قد تتكلف نصف مليون جنيه أو ما يزيد على هذا بحسبان مصاريف التنقل نظرا لأن بعض محافظات مصر ليس بها مركزا لزرع الكبد»، وهذا ما يوضحه «م.أ» من دمياط. ويتابع: «كان لا بد أن أقوم بزرع فص الكبد خلال أيام نظرا لتدهور حالة الكبد، وتكلفت العملية ما يزيد علي النصف مليون جنيه مما جعلني أقوم ببيع ورشة النجارة وأقوم بتسريح العاملين بها، وقمت أيضا ببيع الأراضي التي أملكها والذهب الذي بحوزة زوجتي فأنا لا أمتلك تأمين صحي يغطي نفقاتي».
ويستكمل «م.أ»: «كما قمت بتأجير شقة في القاهرة بجانب المستشفي التي سأقوم بإجراء عملية الزرع بها خاصة أنني تم عزلي عن أي زيارات ودخول زوجتي فقط لمتابعتي حفاظا على مناعتي أو أن أصاب بأي فيروس وتفشل العملية».
المقابل المادى يعنى تجارة بالأعضاء
لدى الدكتور عبدالحميد أباظة، رئيس الأمانة الفنية لزراعة ونقل الأعضاء سابقًا رئيس لجنة صياغة قانون نقل وزرع الأعضاء، دورًا كبيرًا فى التوعية بضرورة التشجيع على التبرع لإنقاذ حياة المرضى. وذكر «أباظة» في تصريحات سابقة، أن القانون المصري كان يشترط في عمليات التبرع أن تكون بين الأحياء وبين الأقارب فقط، وفى عام ٢٠٠٣ جرى السماح بالتبرع بعضو إلى غير الأقارب بشرط ألا يكون هذا التبرع مقابل مبلغ مادى، على أن يسجل المتبرع إقرارًا بالشهر العقاري يفيد بذلك.
الجلطات والاكتئاب.. تبعات للمتبرع
ويقول تقرير لمنظمة الصحة العالمية حول تجارة الكلى في مصر، صادر عام ٢٠١٦، إن ٩٥٪ من بائعي أعضائهم البشرية من الرجال و٥٪ من الإناث، ويؤكد التقرير أن نسبة ٧٨٪ ممن باعوا كليتهم تدهورت حالتهم الصحية بعدها، كما أن ٧٨٪ منهم أنفقوا الأموال التي جمعوها من العملية خلال ٥ أشهر، بينما ٧٣٪ منهم تراجعت قدرتهم على أداء الوظائف الصعبة.
ويتابع رئيس الأمانة الفنية لزراعة ونقل الأعضاء سابقًا أنه تجرى أكثر من ٣٠٠ عملية شهريًا، ٨٠٪ منها لمتبرعين من الأقارب، مشيرًا إلى أن مخاطر زراعة الكلى تكون أكبر بالنسبة للمتبرع الذى يكون عرضة للجلطات والاكتئاب، ولا تُقبل عمليات التبرع ممن تحت السن القانونية أو مصابي أمراض القلب والنقص الحاد في الوزن، وتستغرق فترة النقاهة نحو ١٢ أو ١٣ يومًا حتى يتعافى المتبرع والمريض من آثار الجراحة.
تشريع غير مفعل
يقدم المتبرعون الأحياء نسبة غير قليلة من احتياجات العالم من الكلى، طبقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.
وقبل صدور قانون زراعة الأعضاء في عام ٢٠١٠ انتشر جدلا شبيها الآن بما يدار حاليا حول التبرع بالأعضاء بعد الوفاة والذي سيوفر الرحلة الطويلة التي تم سردها بكل تفصيلي في تحقيقنا وسيوفر أيضا الوقوع في شباك تجار الأعضاء والنصابين.
وقد تركَّز الجدل الذي أعاق صدور القانون في السابق حول تعريف الموت، ورغم أن تعريف الموت السريري المستقر عليه في مهنة الطب دوليًا هو موت جذع الدماغ، فإن الكثيرين من أعضاء مجلس الشعب وقتذاك احتجّوا بأن الموت لا بد أن يشمل توقف كل من المخ والقلب معًا.
ولكن أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، قد وعد قائلًا: «خاطبنا الحكومة لإزالة كل المعوقات من أجل قانون التبرع بالأعضاء"، وإنه سيتم العمل مع الحكومة لإجراء أي تعديلات يحتاجها قانون ٢٠١٠»، موضحا أنه يوجد بعض المواد البسيطة بالقانون تحتاج التوضيح أمام المشرع حتى لا تحدث أزمة أثناء التنفيذ.
وأكد «حاتم» فى تصريحات سابقة، أن بعض المواد في قانون زراعة الأعضاء يجب أن تكون واضحة من أجل نقل الأعضاء من المتوفى، ومن الممكن نقل القلب أو الرئة أو القرنية أو الكلى من شخص متوفى لإنقاذ حياة شخص آخر.
