شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمستشار محمد حسام رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد البادى رئيس الاتحاد العربى للقصاء الإدارى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات، افتتاح ورشة العمل الخامسة للاتحاد العربى للقضاء الإدارى تحت عنوان "دور القضاء الإدارى فى حماية البيئة"، وذلك بحضور لفيف من السادة القضاة من الدول العربية وأعضاء الاتحاد العربى للقضاء الإداري.
وأوضحت البيئة، في بيان لها اليوم، أنه قد أعربت فؤاد خلال كلمتها بالورشة عن سعادتها للمشاركة فى هذا الملتقى القضائي والقانونى ، مشيدة بالدور العظيم الذى يؤديه القضاء الإدارى فى مجال شئون البيئة ، وهو ما يؤكد وبوضوح أن البيئة لم تعد محط اهتمام الجهات الفنية المختصة فى مجال البيئة فقط ، بل اصبحت محور اهتمام مؤسسات الدولة بما فيها الجهات القضائية ، مشيرة الى الدور الكبير الذى يلعبة القضاء الإدارى فى حماية البيئة فى معظم دول العالم.
وأوضحت أن الدستور نص على انه من حقوق الانسان ان يعيش فى بيئة صحية وآمنة، وان القوانين المنظمه للبيئة هى الاساس المنظم لشئون البيئة ويعد القضاء هو المسئول عن تنفيذ تلك القوانين بطريقة تواكب كافة مشكلات البيئة ، وهو ما أكدت عليه كافة الاتفاقيات الدولية التى ابرمت فى مجال البيئة ووافقت عليها الدول واصبحت جزءا لا يتجزء من نظامها القانونى، فقد اكدت تلك الاتفاقيات على ايمانها بأن الهيئة القضائية لكل دولة بألمامها الكامل بنقاط القانون البيئى وادراكها لدورها فى تعزيز وتطوير القوانين والضوابط والاتفاقيات الدولية ، فإنها بلاشك تلعب دورا حاسما فى ارساء المبادئ التى تكرس ثقافة الانسان فى ان يعيش فى بيئة صحية وآمنة.
وتابعت وزبرة البيئة ان البيئة فى مصر واجهت العديد من المشاكل التى لم يحسمها سوى مجلس الدولة المصرى بجناحيه القضائى والادراى ، فكلاهما أرسى العديد من الاحكام والفتاوى فى شئون البيئة والتى ساهمت فى حل كثير من المشكلات البيئية، وقد شملت البيئة بمعناها الرسمى، فمنها من صدر فى مجال البيئة المحيطة بنا فى مجالات مكافحة المخلفات الخطرة، وتنظيم انواع المخلفات الاخرى، وتلوث الهواء وغيرها من عناصر البيئة المحيطه، كما صدرت احكام وفتاوى فى مجال المحميات الطبيعية فهى بلا شك جزء من البيئة المحيطة حفاظا على ثرواتنا الطبيعية .
وقد استعرضت الدكتورة فؤاد بعد من هذه الاحكام والفتاوى منها فتوى الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم ١٥٩٩ بتاريخ ٢٣ اكتوبر ٢٠٢١ والتى اكدت فيها ، على كيفية ممارسة انشطة المحميات الطبيعية وتأثيرها على الطبيعة المحيطة ، وقد صدرت هذه الفتوى بناء على ممارسة احد الجمعيات نشاط الاستزراع السمكى بمحمية وادى الريان وبتجديد التصريح الصادر لهذا النشاط تم مراجعته ومعاينته على الطبيعة وتبين اثاره السلبية على طبيعة تلك المحمية ، وبعرض الامر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة حسمت الامر ان هذا النشاط يؤدى الى الاخلال بالتوازن البيئى واصدرت قرارها بوقف هذا النشاط وغيره من الانشطة المماثله داخل المحمية حفاظا على ثرواتنا الطبيعة، بالإضافة الى الفتوى الاخرى المتعلقة بأحقية منح حق ممارسة الانشطة داخل المحميات الطبيعية وصدرت الفتوى بأن جهاز شئون البيئة دون غيره له حق الولايه والاشراف والادارة كاملة داخل المحميات الطبيعية.
واستكملت فؤاد ان ما يؤكد على دور القضاء العظيم فى التاكيد على حق الانسان فى العيش فى بيئة نظيفة واعتباره حق اساسى تتسامى فى شأنها وعلو قدرها ومكانتها مع الحقوق الطبيعية الاساسية كالحق فى الحرية والمساواة ، وذلك فى واقعة حكم المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم ٨٧٥٠ والمتعلق بإلغاء قرار جهاز شئون البيئة برفض التصريح بدخول احد الشحنات الى البلاد لاحتوائها على مواد خطرة ، وانتهت المحكمة فى قرارها الى رفض دخول تلك المواد الى البلاد.
واكدت وزيرة البيئة على أهمية دور القضاء الادارى فى التصدى لقضايا الساعة والمتمثلة فى فقدان التنوع البيولوجى وتغير المناخ ، وضرورة وضع تلك القضايا ضمن اجندته والتعاون مع الدول العربية فى هذا المجال، مشيرة الى اهمية القانون ومواكبة المستجدات الدولية فى هذا الشأن للتقدم فى مسارات التنمية .
كما اكدت فؤاد خلال الورشة على التعاون البناء والمثمر مع دولة الامارات الشقيقة، فقد تم الموافقة على استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ القادم cop27 ، واستضافة دولة الامارات لمؤتمر المناخ cop28 لعام٢٠٢٣ وهو يعد من اكبر المؤتمرات الدولية ، مؤكدة على بذل قصارى الجهود بدعم من القيادة السياسة لانجاح المؤتمر واحتضان القارة الأفريقية وشواغلها ، مشيرة انه تم الاتفاق مع المبعوث الرسمى لدولة الامارات خلال قمة المناخ cop26 على التآزر بين دولتى مصر والامارات ، والاستفادة من اسبوع ابو ظبى للاستدامة لاطلاق المبادرات المشتركة التى ستبدء من مصر ويتم استكمالها بدولة الامارات،مؤكدة على العمل على الخروج بمبادرات عربية مشتركة تصب فى حماية البيئة ومواجهة اثار تغير المناخ فى بلادنا العربية.
واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد كلمتها بالتأكيد على الدور العظيم لمجلس الدولة المصرى بجناحية ، والذى لا يقل عن دور القضاء الإدارى فى الدول العربية ، من خلال الدوائر الادارية والتى ارست العديد من المبادئ فى شأن البيئة بمعناها الشامل من خلال الأحكام التى اصدرتها ، ودور القضاء المقارن فى تحقيق اقصى قدر من الحماية للبيئة، معربة عن امل العاملين بالبيئة من القضاء الادارى فى دور اعمق من حيث الاحكام المنظمة لشئون البيئة ، مقترحه عقد دورات تدريبية للسادة القضاة والمستشارين للتصدى للقضايا البيئية من خلال المامهم بالمستجدات على الساحة البيئية، ولتكون الخلفية القانونية اكثر تخصصا وفرص اكبر لاحتكاك بالقضاء المقارن من خلال المشاركة فى العديد من المؤتمرات والندوات فى هذا الشأن بالدول الاخرى ليكون لدينا دوائر متخصصة فى هذا المجال ،وقادرة على انفاذ قوانين البيئة وادراك البعد العالمى لها.
