قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة تقتضي من الجميع التعاون في سبيل تفعيل عمل الحكومة، للقيام بالمعالجات المطلوبة والتعاون مع المجلس النيابي لإقرار الخطوات الأساسية في إطار التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسائر الهيئات الدولية المختصة.
وأضاف ميقاتي - خلال اجتماع بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية اليوم /الأربعاء/ - أن الاجتماعات الوزارية وورش العمل قائمة لإنجاز الملفات المطلوبة وتسيير عجلة الإدارة ووضع الأمور على سكة المعالجة الصحيحة، لكن الأساس يبقى في معاودة جلسات مجلس الوزراء بدءا بالخطوات المطلوبة لحل الخلاف المستجد مع دول الخليج.
وشدد على أن الاتصالات مستمرة لإيجاد حل يعتمد الأسس الدستورية والقانونية، معبرا عن أمله في استئناف جلسات مجلس الوزراء في أسرع وقت، وأن يقتنع الجميع بأن الحوار كفيل وحده بحل الخلافات والإشكالات، بعيدا عن رفع السقوف، خصوصا وأن ما يعاني منه اللبنانيون من أزمات ينبغي أن تتجند كل الطاقات لمعالجته.
وأكد ميقاتي أن النهوض الاقتصادي في البلاد ليس مسؤولية فرد أو أفراد أو حكومة لوحدها بل هو مسؤولية وطنية شاملة يجب أن يتعاون الجميع في تحملها، مشددا على أن الاستقرار السياسي والتعاون بين مختلف المكونات الوطنية أمر أساسي ويوازي بأهميته المعالجات والخطط الاقتصادية.
وأشار إلى أنه لا حل أمام لبنان إلا الثقة به وبنظامه الاقتصادي وعمل مؤسساته وقطاعاته الإنتاجية، معتبرا أنها الحل لمعاودة النهوض من جديد وتحقيق النمو الاقتصادي تدريجيا، وهذه الثقة لا تتوافر إلا من خلال تعاون الجميع للحفاظ على مقومات الدولة ومؤسساتها أمنيا وسياسيا، على أن يكون القانون والقضاء فيها هما الصدارة والمرجعية.
ورأى رئيس الحكومة اللبنانية أن الأزمات التي تمر بها البلاد لن يكون لها مخرجا إلا من خلال الحوار الصادق والمسؤول بهدف إبراز القواسم المشتركة التي تجمع أبناء هذا الوطن وتسقط محاولات إزكاء الفتنة التي شهدتها البلاد مؤخرا وتم وأدها بوعي وحكمة.
