قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية أدارت أزمة كورونا منذ بدايتها بشكل جيد يعكس مدى التخطيط المسبق لدى الدولة في إدارة مثل هذه السيناريوهات، مشيرا إلى أنه تم وضع المواطن المصري على رأس أولويات الدولة في مواجهة هذه الأزمة وهو ما ظهر من خلال القرارات المختلفة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “دي إم سي”، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية وفرت دعم لقطاع الصحة 100 مليار جنيه وللقطاع الاقتصادي أيضا من خلال مبادرات للصناعة بهدف تخفيف الأعباء والحفاظ على العمالة وبالتالي استقرار معدلات البطالة بجانب دعم العمالة غير المنتظمة من خلال مبالغ شهرية وتوفير وظائف لهذه العمالة مما حافظ على تحقيق الحماية الاجتماعية للمصريين، خاصة الأولى بالرعاية.
و لفت إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي جنب الدولة المصرية الدخول في نفق مظلم كما حدث في العديد من اقتصادات لدول كبرى، حيث تميز بالصلابة والمرونة أيضا وبالتالي تم الحفاظ على مستوى الاقتصاد بل والتنمية بشكل جعل المؤسسات الدولية تشيد كثيرا بالدولة المصرية، خاصة مع تحقيق معدلات نمو جيدة وتوازن في الميزان التجاري واستمرار عجلة الإنتاج.
وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً معلوماتياً حول نظم الحماية الاجتماعية على مستوى مصر والعالم، حيث تناول مفهوم الحماية الاجتماعية، ومدى التقدم في أنظمة الحماية عالمياً، وفجوات الاستثمار المتباينة في الحماية الاجتماعية بين الدول، ودور الحماية الاجتماعية في ترسيخ حقوق الأطفال، ومدى تأثير جائحة "كوفيد-19" على أنظمة الحماية الاجتماعية في العالم.
وأوضح التحليل أنه على الرغم من التقدم المحرز في السنوات الأخيرة والمجهودات المبذولة من أجل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية في العديد من أنحاء العالم للنهوض بجودة حياة المواطن على كافة الأصعدة السياسـية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية، إلا أن العديد من البلدان لا تزال تواجه تحديات لتوفير نظم الحماية الاجتماعية الكافية للنهوض بمواطنيها، فكانت الدول التي تتمتع بمظلة حماية اجتماعية واسعة أكثر قدرة على مواجهة تداعيات تلك الجائحة على مواطنيها، مقابـل تراجـع أداء الدول الأقل حظاً في توفير الحماية الاجتماعية.
