قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، عدم قبول الدعوى المقامة من أحمد مجدى يحيى عضو الجمعية العمومية لنادى الأهلى، والتي تطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإلغاء قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للنادى للانعقاد يومى 25-26 نوفمبر الجارى، لرفعها من غير زي صفة.
كما طالبت الدعوى، التى حملت رقم 6878 لسنة 76 قضائية، بإلغاء قرار اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحالى لنادى الأهلى ضمن المرشحين للانتخابات.
وقال "المدعي " في دعواه: إنه بمناسبة دعوة مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، وذلك يومي٢٥ و٢٦ نوفمبر لعام ۲۰۲۱ طبقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة ٢٠١٧ ونصوص لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد تابع (ب) بتاريخ ۱۰ أكتوبر سنة ٢٠١٨.
وأضاف، أنه بصفته عضوًا عاملًا بالنادي الأهلي للرياضة البدنية برقم عضوية ٢٠- ١٩٤١٩- ۱۹۸۸- ٢١٦١٣٢، قد تقدم بالفعل بأوراق ومستندات ترشحه على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة يوم الجمعة الموافق ۱۰/۲۲/ ٢٠٢١، وذلك خلال الموعد القانوني المحدد بالمادة ٦٥ من لائحة النظام الأساسي للنادي بكافة الأوراق المطلوبة،
والمنصوص عليها بالمادتين ٥٥ و٥٦ من اللائحة سالفة الذكر، إلا أنه قد فوجئ بالمستشار القانوني للنادي ومعه موظفو النادي المختصون وممثلة الجهة الإدارية برفض قبول استلام أوراق ترشحه لمنصب نائب رئيس النادي على سند من القول بعدم تقديمه ما يفيد موقفه من التجنيد، وذلك رغم بلوغه سن 57 عامًا وقت تقديم المستندات مما يعني أنه غير مطلوب أصلا، مما يظهر تعنت النادي وموظفيه مما حدا به لرفع الطعن الماثل.
