أعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن ثقته في أن يسمح الاتحاد الأوروبي بتعديل قواعد الديون والعجز في أعقاب جائحة فيروس كورونا، مما يمنح الحكومات مساحة أكبر للاستثمار.
وقال ميتسوتاكيس - في حوار مع صحيفة "الفاينانشيال تايمز" - "سيكون هناك تغيير في إطار العمل وأي تحسن سيعمل في مصلحتنا ".
وأضاف ميتسوتاكيس أن الديون المرتفعة لليونان لم تكن مصدر قلق وأن البلاد كانت تقترض بمعدلات منخفضة تاريخيا مما يجعل المستثمرين مرتاحين للوضع السياسي"، مؤكدا "نحن حكومة مستقرة من حزب واحد بأغلبية قوية واحتمال كبير للفوز في الانتخابات المقبلة".
وارتفعت نسبة الدين العام لليونان إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 207% بعد الوباء، وهو ما يتجاوز بكثير حد الاتحاد الأوروبي البالغ 60% والأعلى في منطقة اليورو.
وأطلقت المفوضية الأوروبية مشاورات حول كيفية تعديل القواعد المحيطة بميثاق الاستقرار والنمو، وتم تعليق القواعد العام الماضي مع انتشار الوباء، لكن من المرجح أن يعاد فرضها في عام 2023.
ومن المتوقع أن يبدأ النقاش بشكل جدي بعد أن تتولى حكومة ائتلافية جديدة السلطة في ألمانيا، وقد يستغرق الاتفاق عدة أشهر وسيتبعه تشريع يسن أي تعديلات.
وتضغط دول الجنوب الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل مزيد من المرونة حتى يتمكنوا من مواصلة الاستثمار فيما تعارض بعض البلدان الشمالية المتشددة ماليا والديمقراطيون الأحرار في ألمانيا - الذين من المرجح أن يتولوا وزارة المالية كجزء من الائتلاف - إجراء تغييرات شاملة.
من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إنه يجب أن يكون هناك المزيد من المجال بشأن إنفاق اليونان على الجيش وإنفاذ قوانين الهجرة، مضيفا أن الحكومة تسعى ألا يزيد الإنفاق على الدفاع على أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي، "لكن يتعين علينا زيادة الإنفاق، خاصة وأن قضية الهجرة هي قضية شائكة".
وارتفع الإنفاق الدفاعي اليوناني إلى 3.82% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أعلى معدل بين أي عضو في حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، بسبب المخاوف من التهديد الذي تشكله تركيا على أمنها.
وكثفت اليونان الإنفاق على السفن البحرية والطائرات المقاتلة فيما تعرضت الحكومة لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب تلك الزيادة والتي أضافت نحو 10 مليارات يورو إلى ديون اليونان المرتفعة.
وعززت اليونان - وهي إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي خلال أزمة المهاجرين 2015-2016 - ضوابطها الحدودية، بما في ذلك المزيد من الدوريات البحرية المكثفة وبناء جدار على طول حدودها البرية مع تركيا.
وقال رئيس الوزراء اليوناني: "نحن بحاجة إلى ضمان أمني مختلف، وقد طالبنا أوروبا أن تقدم لنا هذا الضمان الأمني".. وفي سبتمبر، وقعت اليونان اتفاقية دفاع مع فرنسا والتي تضمنت شراء ثلاث فرقاطات فرنسية الصنع و24 طائرة مقاتلة من طراز رافال.
