استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يساعد فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد أمين، قامت بالإفراج عن مشمول 8 آلاف و645 شهادة جمركية خلال شهر أكتوبر الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، منها: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار، وغيرها.
وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر أكتوبر الماضي، بلغت مليارًا و334 مليونًا و353 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و483 مليونًا و510 آلاف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 349 مليونًا و856 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال شهر أكتوبر الماضي بتصدير مشمول 3133 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت 6 مليارات و859 مليونًا و961 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن.
وتابع التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في أكتوبر الماضي، بلغت نحو 8 ملايين و794 ألف جنيه، إضافة إلى أن حصيلة مزاد المهمل بلغت 20 مليونًا و667 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في أكتوبر الماضى بلغت 4 مليارات و210 ملايين و930 ألف جنيه.
