كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه جاري حاليا مناقشة إعداد قانون للمعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى إطلاق منصة للتجارة الإلكترونية على مستوى الحكومي.
وأضاف خلال فعاليات مؤتمر ومعرض بيزنكس، اليوم أن ذلك يأتي تمهيدا لإطلاق العديد من المنصات الإلكترونية والتي يمكن ان تكون نواه للمعارض الحكومية وإقامتها من خلالها مثل أهلا مدارس وأهلا رمضان، بحيث يقزم المستهلكون بشراء مستلزماتهم من تلك المعارض إلكترونيا.
وأوضح عشماوي أن تلك الخطوات تأتي في ظل النمو الكبير الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية خاصة فيما بعد جائحة كورونا، مضيفا أن حجم التجارة الإلكترونية كان يمثل 3.6 مليار دولار قبل الجائحة، ووصل بعد الجائحة لـ 5 مليارات دولار.
وذكر أن ذلك الحجم يتمثل في المبيعات التي تتم من خلال البطاقات الائتمانية، بينما المبيعات التي تتم من خلال التعاملات النقدية فهي تتخطى 4 اضعاف الارقام المرصودة.
وعلى جانب آخر لفت عشماوي إلى أنه من المستهدف تداول أول سلعة في البورصة السلعية في الربع الأول من العام المقبل، منوها بانه يتم حاليا مناقشات مع الغرف التجارية وكبار التجار لاختيار السلع.
وأشار إلى أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد أحد أكبر المساهمين في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، حيث ساهم بنسبة 21% من الناتج المحلي الاجمالي الذي قدر بنحو 396 مليار دولار، بما يعادل 6 تريليون جنيه، نصيب التجارة منها 1.4 تريليون جنيه.
ونوه عشماوي إلى أن هذا القطاع يضم أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الامداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوجيستية وغيرها من الانشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر، كما يعمل بهذا القطاع الاستراتيجي ما يقرب من 10 مليون نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة فى مصر
