اتهامات عديدة طالت رياض سلامة حاكم مصرف لبنان منذ بداية الأزمة الاقتصادية اللبنانية "غير المسبوقة" والتي وصفت بأنها من الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الـ19 بحسب "البنك الدولي".
وأشارت أصابع الرأي العام اللبناني إلى سلامة وغيره من المسؤولين في الدولة، بنقل مبالغ مالية هائلة بشكل سري إلى الخارج بالتزامن مع انتفاضة 17 أكتوبر، وذلك على الرغم من القيود التي وضعتها المصارف اللبنانية على أموال المودعين.
وفي أول تعليق من حاكم مصرف لبنان على الاتهامات التي تساق ضدّه، بشأن بعض العمليات في مصرف لبنان، وحول ثروته الشخصية.
وقال سلامة في بيان إنه يرد على "الحملات المستمرة ضد شخصه، التي تتمحور حول بعض العمليات في مصرف لبنان التي حصلت خلال ولايتي من جهة، وحول ثروتي الشخصية".
وأضاف: "إزاء هذا الوضع، طلبت من مكتب تدقيق معروف ومن الدرجة الأولى، التدقيق في العمليات والاستثمارات التي كانت موضوع تكهنات إعلامية متوالية. وقد أجرى مهمته وفقا للمعايير الدولية".
ونشر سلامة النتائج التي صدرت عن التدقيق والتي تناولت عمليات مصرف لبنان وثروته الشخصية.
وقال سلامة إن العمليات التي روجت حولها معلومات غير مُثْبتة ومضللة هي تحويلات تمت من حساب "clearing account" مفتوح لدى مصرف لبنان إلى شركة Forry Associates Ltd.
وأوضح أن نتائج مكتب التدقيق المتعلقة بهذا الخصوص كانت أن المبالغ التي أودعت في الحساب "clearing account" المفتوح لدى مصرف لبنان تم دفعها من قبل أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان ولم يودع في هذا الحساب أية مبالغ من مصرف لبنان.
وأشار إلى أن هذه النتائج تظهر بوضوح أنه "لا قرش واحدا مستعمل من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات لشركة Forry Associates Ltd".
وأكد سلامة أن خصومه قاموا بتضليل الرأي العام من خلال نشر معلومات كاذبة مغلوطة بأن أموال عامة قد استعملت. لافتاً إلى أن هذا الأمر هو محض تشويه وتحريف للوقائع من أجل الإساءة إلى سمعته والإضرار به وبغيره.
أضاف: "إن بعض وسائل الإعلام نقلت تقارير لا تصدق أن ثمن بعض Asset-Linked Notes المملوكة سابقا من محفظة مصرف لبنان، والتي تم استردادها عام 2012، لم يتم قبضها من قبل مصرف لبنان عند استردادها".
وتابع: "وعلى الرغم من سخافة التلميحات بأن مبلغا يفوق 150 مليون دولار يمكن تحويره عن مصرف لبنان، طلبت من مكتب التدقيق مراجعة المستندات المتعلقة بهذه العملية وإن النتيجة التي توصل إليها كانت واضحة بأن المبلغ الذي يمثل أصل، والفوائد المحققة، من السندات المستردة تم تسديدها لمصرف لبنان".
ولفت سلامة إلى أن خصومه أطلقوا تكهنات بشأن ثروته، مشيراً إلى أن ثروته واضحة، موثقة وغير مخفية.
وتابع: "قبل تعييني كحاكم لمصرف لبنان، لقد كنت مصرفيا ناجحا في شركة Merrill Lynch منذ العام 1993، براتب سنوي قدره مليوني دولار"، لافتاً إلى أنه طلب من شركة التدقيق مراجعة استثماراته وحساباته الشخصية، مؤكداً عزمه تقديم التقرير المُعد إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الحاجة.
أضاف: "ثروتي كانت تقدر في عام 1993، أي منذ 28 سنة، بـ23 مليون دولار إضافة إلى موجودات موروثة. لقد أعلنت بشكل واضح أنني كلفت أشخاصا من أصحاب الاختصاص أثق بهم من أجل استثمار وزيادة ثروتي، وإدارة موجوداتي والإشراف عليها وذلك من دون أي تدخل من قبلي كون مركزي لا يسمح لي القيام بذلك".
وتابع: "إن ثروة بقيمة 23 مليون دولار إضافة إلى موجودات موروثة في عام 1993 تمثل أكثر بكثير في عام 2021. إن ثروتي استثمرت بشكل حكيم ولقد نمت بشكل كبير خلال مدة 28 سنة. لقد سمحت لي بامتلاك موجوداتي".
