طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بشكل عام ووزارة الزراعة بشكل خاص، بتحمل مسئوليتها في حل أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، والعمل على سرعة حلها بخطوات وإجراءات وقرارات واضحة ومحددة.
وقال زين الدين، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن أزمة الأسمدة هى أزمة مستمرة ومفتعلة نتيجة الإجراءات الخاطئة التي تقوم بها أجهزة وزارة الزراعة، موضحا أنه بمراجعة حجم إنتاج شركات الأسمدة وحجم الاستهلاك في القطاع الزراعى، نجد أن حجم الإنتاج يتعدى حجم الاستهلاك، ما يعنى أن من المفترض ألا يكون هناك أزمة في الأسمدة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأزمة تحدث نتيجة إجراءات خاطئة تقوم بها وزارة الزراعة في ملف توزيع الأسمدة، وعلى سبيل المثال تمتنع الجمعيات عن توزيع الأسمدة لمن لا يمتلك الكارت الذكى، الذى تأخرت الوزارة في تسليمه له.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك أيضا شبهات فساد تدور حول بعض الجمعيات التى تتعمد عدم تسليم الفلاحين الأسمدة المخصصة لهم، بمبررات مختلفة مثل عدم وصول الكميات أو غيرها، وذلك بهدف التصرف في تلك الكميات بأسعار السوق السوداء وتحقيق ربح مخالف للقانون، مشيرا إلى أن هناك عددا من الوقائع التي سبق ضبطها في هذا الملف.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة ضبط منظومة التوزيع، حتى تصل الأسمدة للفلاح، الذى يعانى نتيجة ارتفاع أسعار السوق السوداء.
وطالب الحكومة، بدراسة تحرير سعر الأسمدة مع تقديم دعم للفلاح يمكنه من شراء الأسمدة اللازمة لحيازته الزراعية، حيث سيقضى ذلك الأمر على ظاهرة السوق السوداء في الأسمدة، نظرا لأن أى سلعة مدعومة بالتأكيد سيكون حولها فساد لأنها لها سعرين وهو السعر المدعم والسعر الحر.
