قال الدكتور حسن مصطفى، رئيس الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية، إن مبادرة حياة كريمة قائمة لسد الفجوات والتوزيع العادل للموارد على كافة محافظات مصر وخاصة تطوير قرى الريف المصري، موضحًا أن نسبة التنمية في صعيد مصر قبل 2014 لم تكن تتجاوز نسبة 7% ولكن بعد هذا التاريخ وحتى الآن يوجد ما يقرب من 36% من المشروعات يتم تنفيذها في الصعيد.
وأضاف في لقاء مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن صعيد مصر شهد تنوعا كبيرا في الخدمات من خلال المشروعات القومية الموجودة ضمن الخريطة الاستثمارية في مجالات متنوعة مثل الصرف الصحي ومياه الشرب والطاقة والكهرباء والطرق والكباري والإنشاءات وإعادة إحياء المدن الصناعية وبناء الجديد منها بما يخلق الكثير من فرص العمل سواء المستمرة أو المؤقتة.
كما تابع أن استراتيجية تطوير الريف المصري قائم على الشفافية ويعمل على خلق ميزة تنافسية لكل محافظة على حدة واعتماد المخصص المالي لكل محافظة وفق مؤشر الأداء والإنتاج وتوافر الفرص الاستثمارية وبالتالي نصل لما يعرف بتوطين الأهداف لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مصر تحقق معدلات نمو جيدة في مجالات مختلفة كل يوم وذلك باعتراف المؤسسات الدولية.
ويستهدف المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، تطوير كافة القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها 30888 عزبة وكفر ونجع فى 26 محافظة، بعد استبعاد القاهرة لخلوها من القرى، ويستفيد منها نحو 18 مليون مواطن.
ويتم تنفيذه على 3 مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%. ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.
ويأخذ هذا المشروع طابعا متكاملا فلا يقتصر على بُعد أو قطاع معين لكنه يسعى لتحقيق تنمية شاملة لقرى الصعيد، بما يشمله ذلك من تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والمواصلات والكهرباء والنظافة والبيئة والإسكان، وتحسين مستوى الخدمات العامة كالتعليم والصحة والشباب والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على تحسين مستوى الدخول عن طريق زيادة الإنتاج وفرص العمل وتنويع مصادر الدخل، وغيرها. وكذلك تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية عبر تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية في كل مراحل تخطيط وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.
